به گزارش «مجله ملکی دلتا»، مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند بخش قابل توجهی از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی شناسایی شده مربوط به شرکت‌های حقوقی اعم از دستگاه‌های دولتی و بانکها است.
در این خصوص عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است: یکی از نکات قابل توجه در شناسایی واحدهای خالی، تعداد خانه‌های تحت تملک بانکها و اشخاص حقوقی بوده است.
طبق گفته مسئولان وزارت راه بخش قابل توجهی از واحدهای خالی شناسایی شده متعلق به بانک‌هایی است که به جای عمل به وظایف خود، برای کسب منفعت بیشتر تصدی‌گری و بنگاه داری انجام میدهند. از این رو یکی از اهداف مجلس در تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی این است. این اقدام صرفه اقتصادی نگهداشت خانه توسط فعالان اقتصادی و بانکها را کاهش می‌دهد. در نهایت منجر به تغییر رفتار محتکران و عرضه واحدهای خالی به بازار شود.
بانکها به همان اندازه که تملک مسکن را دوست دارند، در این بخش چندان مایل به پرداخت تسهیلات به مردم نیستند. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بانکها مکلف شده‌اند در این سال ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱.۲ میلیون واحد مسکونی بدهند.
بانکها در شش ماهه نخست سال جاری در بهترین حالت به حدود یک سوم تعهد خود در این زمینه عمل کرده‌اند. دلیل این موضوع دلیل رکود ساخت و ساز و رکود معاملات، است.
در سال‌های اخیر از سوی فعالان صنعت ساختمان همواره بر تعهد بانکها به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن تاکید شده است. اما گفته می‌شود به دلیل طولانی بودن دوره بازپرداخت وام‌های مسکن، بانکها تمایلی به این نوع تسهیلات نشان نمی‌دهند. از سوی دیگر بانک ها حداکثر ۵ درصد از وام‌های خود را به بخش مسکن اختصاص میدهند.
مطالعه بیشتر: مطلب «بازدهی مسکن به یک پنجم رسید» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.
