به گزارش دلتا مگ به نقل از دنیای اقتصاد، شهرداری درصدد جست‌وجوی راهکاری است که بتواند اعتبارات لازم برای ارائه 300 نوع خدمات را که توسط این نهاد به شهروندان ارائه میشود از منابع سالم و پایدار کسب کند.
پیامدهای وابستگی به درآمد سمی حاصل از تراکم‌‌فروشی و ساخت‌و‌ساز در تهران در وهله اول پیامدهای کلان اقتصادی، اجتماعی و زیست‌‌محیطی جبران‌‌ناپذیری به دنبال دارد.
دومین پیامد آشکار آن، افزایش قیمت مسکن در تهران و سایر شهرها بوده و حتی در مقاطعی بحران‌‌ساز شده است. مقصود از بحران‌‌سازی، ناتوانی در تامین مالی پروژه‌های شهری و تحقق کامل بودجه پیش‌‌بینی سالانه برای این نهاد است؛ موضوعی که پارسال تحت تاثیر رکود ساخت‌و‌ساز رخ داد و سبب شد شهرداری تهران در یک اقدام کم‌‌سابقه یا شاید بی‌‌سابقه، اصلاحیه‌‌ای برای کاهش سقف بودجه به شورای شهر ارائه کند.
علاوه بر این دو پیامد، موضوع وابستگی شدید درآمدی شهرداری به منابع ناپایدار ناشی از عوارض فعالیت‌‌های ساختمانی در تهران سبب میشود شهرداران هیچ‌گاه انگیزه کافی برای حرکت به سمت اجرای پروژه‌های کلیدی و بلندمدت را نداشته باشند. چراکه نسبت به مستمر بودن منابع حاصل که عمدتا از محل عوارض صدور پروانه، تغییر کاربری و نظایر آن است، اطمینان ندارند و نمی‌‌دانند تا چه اندازه می‌توانند روی این منابع مالی حساب کنند.
تغییر بنیادی در منابع درآمدی اصلی شهرداری‌‌ها نه فقط به لحاظ تامین منابع مالی لازم، بلکه به لحاظ نقش آن در بقای مدیریت شهری نیز اهمیت دارد.
این در حالی است که اگر شهرداری به سمت پولی شدن خدمات برود و به نسبت میزان دسترسی هر شهروند به خدمات شهری، هزینه آن را دریافت کند، منابعی حاصل میشود که می‌تواند صرف توسعه در جنوب و افزایش دسترسی به خدمات در مناطق کم‌‌برخوردار فعلی شود و به تدریج از شدت فاصله بین شمال و جنوب شهر بکاهد.
البته شفافیت درباره تنظیم فرمول عوارض و مالیات‌‌های شهری اهمیت بسیاری دارد و باید فرمول کاملا شفاف باشد و شهروندان بدانند از چه کسانی، چقدر عوارض دریافت میشود و منابع حاصل از آن دقیقا صرف چه چیزی میشود؟ در این صورت است که مشارکت شهروندان در اجرای چنین طرح‌هایی افزایش خواهد یافت.
این گزارش تصریح کرده هزینه خدمات باید بر اساس طبقه اجتماعی، اقتصادی افراد و نیز مولفه‌هایی مثل نوع خودرو، قیمت زمین و اموری از این دست به صورت سطح‌‌بندی از شهروندان دریافت شود و فرمول به گونه‌‌ای باشد که در آن از طبقات بالای اقتصادی به نفع طبقات پایین و حاشیه‌‌ای هزینه خدمات دریافت شود.
مطالعه بیشتر: مطلب «رشد اجاره بها به اندازه تورم نیست» را در دلتا مگ بخوانید.
