به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از محمود محمودزاده، تکلیف حوزه زمین و تحویل اراضی دولتی به وزارت راه و شهرسازی در قانون جهش تولید مسکن مشخص شده است.
وی افزود: در این قانون 2 ساختار مهم یعنی شورای عالی مسکن و صندوق ملی مسکن ایجاد می‌شود که کمک شایانی به مسکن کشور خواهد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: باید بازار مسکن را از رقابت موجود بین بازارهای اقتصادی جدا کنیم. یکی از راهکارها برای دستیابی به این هدف افزایش تولید مسکن در استطاعت خانوارهای متقاضی مسکن است.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی معتقد است که مبلغ تسهیلات و هم سود آن در قانون جهش تولید مسکن با توجه به متغیرهایی مانند قیمت‌تمام شده در تمام شده در شهرهای مختلف باید سیال باشد.
وی با بیان این‌که قیمت‌تمام شده واحدهای طرح قانون جهش تولید مسکن متفاوت است، توضیح داد: به‌عنوان مثال در کلانشهرها قیمت ساخت و ساز با توجه به این‌که ارتفاع ساختمان بالاتر می‌رود به‌طور طبیعی بیشتر است. در شهرهای کوچک ارتفاع ساختمان‌ها یک و 2 طبقه است و شرایط متفاوت خواهد بود.
محمودزاده افزود: قانون جهش تولید مسکن، کمبود‌هایی که در حوزه قوانین مسکن را پوشش داد. مهم‌ترین آن نیز تشکیل صندوق ملی مسکن است که وظیفه مشخص در توانمند کردن دهک‌های کم‌درآمد جامعه است.
وی یادآور شد: ضمن این‌که تشکیل جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهوری نیز اتفاق بسیار مهمی بوده است. مصوبات این شورا در حکم مصوبات قانونی است و به هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های ذی‌ربط کم خواهد کرد.
پیشنهاد مطالعه: مطلب «معرفی خیابان های معروف اصفهان» از مجله ملکی دلتا بخوانید.
