معامله کردن با سالمندان از جمله موضوعاتی است که پیرامون آن سوالات مختلفی مطرح می‌شود. برخی افراد به دلیل ضعف در تصمیم‌گیری، تحت عنوان معاملات محجورین مورد حمایت قانونگذار قرار دارند. این افراد هم مانند دیگر اشخاص جامعه معاملاتی انجام می‌دهند که درستی یا نادرستی آن معامله محل تردید است. همراه دلتامگ باشید.
معامله کردن با سالمندان
در قانون امور حسبی، پیرامون معامله کردن با سالمندان و برای افرادی که به واسطه ضعف، قدرت تشخیص مسائل اقتصادی را ندارند و قادر به تشخیص مصلحت خود نیستند، تدابیری اندیشیده شده است.
اولین مرحله آن صدور حکم حجر برای این افراد است. با این حکم مانع سوءاستفاده افراد سودجو از شخص محجور می‌شوند. از طرفی قانون نسبت به این اشخاص محدویت‌هایی را نیز اعمال می‌کند. تا جایی که حتی به اشخاص محجور اجازه هیچ‌گونه تصرفی در اموالشان را نمی‌دهد و علت این امر جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از شخص محجور است.
طبق قانون، دادگاه موظف است برای این اشخاص قیم تعیین کند. شخص قیم بر اعمال و معاملات وی نظارت کرده تا ضرر و زیان مالی به وی وارد نشود.
پس از تعیین قیم همه دارایی و اموال شخص محجور در اختیار وی قرار می‌گیرد. او باید اموال و دارایی شخص محجور را مدیریت کند. قیم حق ندارد هیچ‌گونه دخل و تصرفی را که خلاف مصلحت محجور است در اموال و دارایی وی ایجاد کند.
اگر سالمندی که محجور است، قبل از فوت خود اقدام به انجام معاملاتی به ضرر خود و وراثش کند و ورثه ایشان از انجام چنین معاملاتی اطلاعی نداشته باشند و بعد از فوت سالمند محجور مطلع شوند، می‌توانند با ارائه اسناد و مدارک و شهودی، حجر متوفی را اثبات کرده و تقاضای ابطال معاملات صورت گرفته را بخواهند، که دراین‌صورت تمام معاملات متوفی محجور قبل از فوتش هم باطل خواهد شد.
انتقال اموال با وجود کهولت سن
در رابطه با واگذاری اموال قبل از فوت و در حالت کهولت سن باید گفت طبق قانون ایران بیماری و کهولت سن از اسباب حجر شمرده نشده و قانونگذار نیز تنها به ذکر حکم ارث زنی که در بیماری مرد به عقد او در آمده یا از او جدا شده، اکتفا کرده است.
طبق ماده 1207 قانون مدنی افراد محجور که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود محروم بوده شامل صغار، اشخاص غیررشید و مجانین هستند.
بنابراین هر فردی که در قید حیات باشد می‌تواند اموال خود را با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد به هرکس که دوست دارند واگذار کرده یا تقسیم ارث کند و کهولت سن اصولا مانع آن نیست. با این وجود در صحت معامله در زمان مرض متصل به فوت تردید وجود دارد.
بعضی قائل به تصرفات کامل مریض در مرض متصل به موت بوده و برخی دیگر محدودیت این تصرفات را تنها تا ثلث قبول کرده‌اند. با این حال اگر بتوانید ثابت کنید که پدر در زمان معامله اختلال حواس داشته یا هوشیار نبوده و به اصطلاح محجور بوده باشد امکان ابطال آن معامله به استناد ماده 212 قانون مدنی وجود دارد.
