مراجع قانونی املاکی را که به صورت قولنامه‌ای معامله می‌شوند را به رسمیت نمی‌شناسند. براساس قوانین موجود، مالک کسی است که سند رسمی به نام او و در دفاتر اسناد ثبت شده باشد، در غیر این صورت از یکی از طرق زیر می‌توان اثبات نمود که فرد مالک است:
تصرف ملک: چنانچه فرد در ملک معرفی شده تصرف مالکانه داشته باشد.
اگر سند ملک به نام کس دیگری است، رسما در دادگاه اقرار نماید که مالک بدهکار است و رضایت خود را نسبت به توقیف اموال اعلام نماید.
شاهد یا شاهدانی وجود داشته باشند که بر مالکیت فرد شهادت دهند.
تکلیف بدهکار به معرفی مال، مالی است که ضمن قابلیت استفاده از مال معرفی شده، مالکیت و تعلق آن به وی هم محرز باشد.
به نظر می‌رسد در خصوص چنین املاکی، صرف ارائه قولنامه عادی نمی‌تواند نشان‌دهنده مالکیت بدهکار به عنوان معرفی مال جهت گرفتن طلب باشد و لزوما باید اقرارنامه مالک ثبتی مبنی بر انتقال مالکیت به مالک قولنامه‌ای هم به اجرای احکام ارائه شود.
در مواردی که ملکی طبق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام فاقد سابقه ثبتی، شناسایی شود اجرای احکام باید به نحو مقتضی ولو با درخواست از کارشناس ارزیابی، نسبت به عدم وجود سابقه ثبتی اطمینان حاصل نماید.
معرفی یا توقیف مال غیرمنقول مستند به سند وکالتی
وکالت‌نامه‌های تنظیمی بین طرفین ولو آن‌که به صورت رسمی تنظیم شده باشد، نشان‌دهنده مالکیت وکیل نبوده و نمی‌توان چنین وکالت‌نامه‌هایی را مشمول سند رسمی موضوع ماده ۹۹ قانون مزبور دانست و آن را ملاک توقیف مال مندرج در آن قرار داد.
پیشنهاد مطالعه : مطلب «اثبات مالکیت ملک چگونه امکان‌پذیر است؟» را در سایت ملکی دلتا بخوانید.
