به گزارش دلتامگ به نقل از ایرنا، آمارهای منتشر شده حاکی از آن است که، 70 درصد زمین برای پروژه نهضت ملی مسکن آماده شده است. تمام این اراضی ازسوی وزارت راه و شهرسازی برای ادامه روند پروژه اهدا شده است. سایر دستگاهها نسبت به انتقال زمین بی اعتنا بودند. در همین راستا مجلس برای تامین این اراضی، قانون جدیدی تصویب کرد. مفاد این قانون به شرح زیر است:
مطابق ماده 10 قانون جهش تولید، همه دستگاههای دولتی موظف هستند که اراضی خود را ظرف مدت دو ماه به صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند. اداره ثبت اسناد نیز موظف است ظرف مدت یک ماه مراحل تفکیک و انتقال سند را انجام داده و سند جدید را صادر کند. مطابق قانون تمام زمینهای اهدا شده باید در مکانی باشد که از زیرساختهای خوبی برخوردار باشند. بنابراین زمینهایی که در محدوده شهر هستند را نمیخواهند. میتوان گفت علت پافشاری سایر دستگاهها برای انتقال ندادن زمین، قیمت بالا و موقعیت مناسب آن است.
در صورتی که علاقهمند به دانستن مطالب در حوزه مسکن هستید مطلب«جزئیات بسته جدید دولت برای حمایت از بازار مسکن» را در دلتا مگ بخوانید.
چه عواملی باعث میشود سازمانها از انتقال زمین خودداری کنند
«محمود محمودزاده» معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار ایرنا در پاسخ به این سوال میگوید: در بودجه سالانه، حکمی تحت عنوان مولدسازی آمده است که به دستگاهها اجازه میدهد اراضی در اختیار خود را برای تامین اعتبار بفروشند و برای همین دستگاهها زمینها را خرج کسری اعتبارات خود میکنند.
وی درباره اینکه چه موانعی موجب امتناع سازمانها از واگذاری زمینهای خود به وزارت راه برای شهرکسازی شده است، گفت: دو قانون موازی وجود دارد، قانون نخست جهش تولید مسکن است که بر آزادسازی زمین برای ساخت مسکن تاکید دارد. دیگری قانونی است که در بودجه سالانه تحت عنوان مولدسازی آمده است که به دستگاهها اجازه میدهد اراضی در اختیار خود را برای تامین اعتبار بفروشند. برای همین دستگاهها زمینها را خرج کسری اعتبارات خود میکنند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی بیشتر با مطالب بروز در حوزه ملک، مطلب «رکورد فروش مسکن در تهران» را در دلتا مگ بخوانید.