به گزارش دلتا مگ به نقل از خبرگزاری مهر، ارسلان مالکی عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، درباره استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تأمین زمین نهضت ملی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش ملی مسکن، دستگاههای دولتی مکلف به در اختیار قرار دادن زمینهای مازاد خود برای طرح نهضت ملی شدهاند که البته با مقاومت دستگاهها در اینباره مواجه شدهایم.
تاکنون 7 هزار هکتار زمین مازاد متعلق به سایر دستگاههای دولتی شناسایی شده است. وزارت راه و شهرسازی از دستگاههای مربوطه درخواست انتقال زمینهای موجود برای طرح نهضت ملی مسکن را داشت، اما با مخالفت سایر دستگاهها مواجه شد. با توجه به آمار موجود از هفت هزار هکتار زمین شناسایی شده، تنها 4 هزار هکتار آن در اختیار این طرح قرار گرفته است. این اراضی موجود در محدوده شهر قرار دارند. بنابراین از لحاط زیرساختی و هزینه برای طرح نهضت ملی مسکن بسیار به صرفه است.
مهلت نهایی واگذاری زمین به طرح نهضت ملی
عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن اظهار کرد: مطابق ماده 10 قانون اساسی دو ماه به دستگاهها و یک ماه هم به اداره ثبتاسناد کشور مهلت داده میشود، تا اسناد این زمینها را در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار دهند.
علاوه بر زمینهایی که تا کنون شناسایی شده است، وزارت راه و شهرسازی، به منظور شهرک سازی 50 هزار هکتار زمین که به جهاد کشاورزی تعلق دارد را شناسایی کرده و خواستار انجام مطالبات مورد نیاز در خصوص آنها است. در صورت نهایی شدن و تصویب این طرح، بخش زیادی از نیاز متقاضیان مسکن را پوشش داده میشود.
ارسلان مالکی، در باره شهرهایی که زمین ملی و دولتی ندارند گفت: در این شهرها توافقاتی میان نهضت ملی و مالکان بخش خصوصی صورت گرفته است. طبق این توافق مقرر شده تا نهادهای دولتی مانند بنیاد مستضعفان که زمینهای اوقافی دارند، از این زمینها برای جبران کمبود زمین در طرح نهضت ملی مسکن استفاده شود. در صورتی که توافق انجام شود، درصدی از مبلغ ملک را به مالکین داده و درصد دیگر نیز به این طرح تعلق میگیرد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی بیشتر با مطالب بروز در حوزه ملک، مطلب «راهکارهای دولت در کنترل بازار اجارهبها را در دلتا مگ بخوانید.