جزئیات طرح مجلس برای ساماندهی اجاره‌بهای مسکن

هرساله بازار مسکن با وجود افت‌و‌خیزهای فراوان، گرانی را بیشتر به مردم تحمیل می‌کند. آن‌گونه که آمار‌های خام سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور نشان می‌دهند شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری، در خردادماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۳۳،۹ و ۳۷،۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل، رشد داشته‌اند. این در حالی است که فاصله بین حداقل دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان با اجاره مسکن، هر روز بیشتر شده و بخش زیادی از حقوق کارگران و کارمندان صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بهای آن می‌شود.

به گزارش دلتا مگ به نقل از بازار، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ می‌گوید: این طرح در ۳ ماده اجرا خواهد شد. ماده اول الزام می‌کند اجاره‌ها در سامانه ثبت معاملات ثبت شود و اگر دفاتر معاملات ملکی این کار را انجام ندهند ۳ برابر مبلغ ثبت اجاره، جریمه خواهند شد.

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: ” طرح دوفوریتی برای کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای مسکن در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.”
خضریان افزود: ” تفاوت این طرح با گذشته این است که افزایش اجاره‌بها را قبلا دولت یا ستاد کرونا هماهنگ نموده و اعلام می‌کرد و بیشتر توصیه‌ای بود واگر کسی عمل نمی‌کرد محلی برای رسیدگی وجود نداشت.

این نماینده مجلس افزود:” اجرای این طرح برای مقابله با گران‌فروشی وعرضه مسکن با اجاره بهای بالا است.”

وی به این طرح دوفوریتی اشاره کرد و گفت: “مسکن تابع نرخ اقتصادی کشور است بنابراین همانطور که مدافع حقوق مستاجران هستیم نباید منافع موجر را نیز ندیده بگیریم.”

وی ادامه داد: “امتیاز بنگاه‌های املاک ملکی سلب می‌شود و اگر موجری بپذیرد انجام معامله و اجاره‌بها را در این سامانه ثبت نکند و به بنگاه‌ها مراجعه نشود در صورتی که توافقی انجام دهند اگر مستاجر به تعهدات خود عمل نکند و موجر خواهان تخلیه مسکن باشد هزینه رسیدگی تا ۳ برابر می‌شود.”

خضریان گفت:” براساس این طرح در صورتی که موجران نرخ اجاره‌بهای مسکن آن‌ها بیشتر از حدی که دولت اعلام کرده است باشد مالیات بیشتری از آن‌ها دریافت می‌شود به گونه‌ای که برای آن‌ها به صرفه نخواهد بود.”

وی تصریح کرد: “بر این اساس موجرانی که پایبند به قانون هستند تشویق می‌شوند ومی‌توانند وام‌های بلند‌مدت و کم‌بهره برای بازسازی ملک خود دریافت کنند.”

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت:” دولت باید قانون جهش تولید مسکن را جدی‌تر اجرا کند تا عرضه مسکن به قدری افزایش یابد که نرخ مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود.”

وی تاکید کرد:” این طرح به تنهایی نمی‌تواند نرخ اجاره‌بها را کاهش دهد بلکه می‌تواند آنرا کنترل کند و با انبوه‌سازی مسکن مشکل کمبود مسکن حل خواهد شد.”

مطالب بیشتر: برای آشنایی بیشتر با مطالب در حوزه ملک، مطلب «مشتریان فعلی بازار مسکن چه کسانی هستند» را در دلتا مگ بخوانید.