به گزارش «مجله ملکی دلتا»، برای اینکه یک معامله قانونی به طور صحیح انجام شود، شروطی لازم است که فقدان آنها میتواند باعث بی‌اعتباری معامله شود. در این نوشتار تصمیم داریم به برخی از این شروط اشارههای داشته باشیم.
شرایط صحت معامله در قانون مدنی
۱. قصد
یکی از اصلیترین شرایط یک قرارداد، قصد است. به این معنی که هر دو طرف با آگاهی و رضایت قولنامه، اجاره‌نامه… و هر نوع عقدنامه دیگری را امضا کنند. به طور مثال اگر هر کدام از دو طرف قصد این کار را نداشته یا به اجبار یک مبایعه‌نامه را امضا کنند آن مبایعه‌نامه بی‌اعتبار است و نمیتوان در مراجع قضایی به آن استناد کرد.
خیلی مواقع پیش میآید که یکی از طرف‌های معامله دیگری را ناچار به عقد قرارداد می‌کند. این مساله بیشتر میان زوج‌ها اتفاق می‌افتد. مثلا شوهر، همسر را وادار به انتقال اموال خود می‌کند. در این موارد اگر شخصی که مجبور به امضا شده، بتواند ثابت کند قصد معامله ندارد و مجبور به این کار شده است، می‌توان آن قرارداد را به دلیل نداشتن قصد باطل اعلام کرد.
۲. اهلیت
اهلیت به این معنی است که هر دو طرف معامله، عاقل و بالغ بوده و به لحاظ عقلی هیچ گونه مشکلی نداشته باشند. برای مثال قرارداد با کودک بدون اجازه ولی یا سرپرست او، به دلیل اینکه بالغ نیست و در تکامل عقل او شک داریم بی‌اعتبار است و نمیتوان به آن استناد کرد.
۳. هدف
هنگام نوشتن قرارداد ضرورتی ندارد هیچ یک از دو طرف هدف خود از انجام معامله را در آن بنویسند. اما اگر هدف را در قرارداد قید کنند، باید این هدف مشروع باشد. مثلاً اگر فردی در قرارداد یک ملک ذکر کند که هدف از خرید آن ملک احداث یک قمارخانه است، چنین هدفی مشروع نیست و به این علت می‌توان از دادگاه صالح تقاضای اعلام بطلان کرد.
۴. معین بودن
یکی دیگر از مسائلی که به هنگام عقد قرارداد باید به آن توجه شود، معین بودن مورد معامله است. یعنی موردی که برای آن معامله‌ای انجام می‌گیرد، مشخص و واضح باشد. به طور مثال مشخص شود که این قرارداد از بابت انجام چه کاری است و یا به موجب آن چه ملکی با چه مشخصاتی، مورد معامله قرار می‌گیرد.
آنچه گفته شد اختصاص به یک قرارداد ندارد بلکه در خصوص تمام قراردادها و معاملات صدق می‌کند. اینها قواعدی است که در تمامی قراردادها عمومیت دارند.
اما باید به این نکته توجه کرد که موارد بطلان قرارداد به موارد ذکر شده محدود نمی‌شود. در واقع با توجه به اینکه هر قرارداد علاوه بر قواعد عمومی دارای چندین قواعد اختصاصی نیز است، ممکن است در آن قواعد اختصاصی قانونگذار به صورت خاص مورد دیگری را به عنوان عاملی که موجب بطلان قرارداد می‌گردد، بیان کند.
