دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

اسناد رسمی آن دسته اسنادی هستند که توسط مامورین رسمی دولتی و در حدود صلاحیت‌ها و وظایف قانونی آن‌ها وفق مقررات قانونی کشور تنظیم شده باشند. لذا هنگامی‌که قرارداد ملکی را تنظیم می‌نمایید لازم است تاریخ دقیق تنظیم سند رسمی در دفترخانه‌ای مشخص را تعیین و بطور دقیق در قرارداد خرید ملک ذکر نمایید. غالبا دلیل عدم انجام این تعهد از جانب فروشندگان ملک، افزایش ارزش ملک در فاصله زمانی انجام معامله و تنظیم سند می‌باشد و یا خریدار شرایطی برایش پیش آمده که توانایی پرداخت مابقی مبلغ مورد معامله را ندارد. در این نوشتار از دلتا مگ سعی داریم شما را با نحوه اقدامات قانونی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آشنا نماییم. با ما همراه باشید.

مطابق مواد 1284 تا 1296 قانون مدنی در رابطه با اسناد رسمی و قانون ثبت؛ دولت و محاکم دادگستری فقط شخصی را مالک ملک می‌دانند که ملک به نام او ثبت شده باشد و همراه داشتن مبایعه نامه و قولنامه و حتی وکالت بلاعزل از فروشنده نیز بیانگر مالکیت فرد خریدار نمی‌باشند.

همینطور وفق مواد 219 و 220 از قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه در هنگام معامله که اعم از کلیه عقود و قراردادها است، اموال غیرمنقول مانند املاک و اراضی و ابـنیه و همچـنین اموال منقول که دارای سند رسمی می‌باشند مثل اتومبیل، فروشنده تعهد کرده باشد که در زمان خاصی سند رسمی اموال فروخته شده را به نام خریدار تنظیم نماید و از این تعهد سرباز زند، خریدار می‌تواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را بر علیه فروشنده ملک به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تسلیم نماید.

هزینه دادرسی این دادخواست مطابق تعرفه باید پرداخت گردد. کلیه مدارک دال بر اثبات خرید ملک از فروشنده نیز باید ضمیمه دادخواست شود و پلاک ثبتی ملک و دیگر مشخصات ثبتی آن نیز بطور دقیق در دادخواست ذکر گردد. دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوای مالی می‌باشد که تابع مال غیر منقول است بنابراین باید در محل وقوع مال غیر منقول مطرح شود.

در صورت احراز حقانیت خریدار، دادگاه صالح نماینده خود را جهت تنظیم سند به دفترخانه معرفی می‌نماید و نماینده دادگاه به جای فروشنده؛ اسناد نقل و انتقال را امضا می‌نماید و بدین ترتیب سند به نام خریدار که در اینجا خواهان است زده می‌شود.

اقدامات دادگاه جهت الزام به تنظیم سند رسمی

دادگاه صالح به رسیدگی، برای اینکه بتواند بر مبنای سند عادی مانند قولنامه و مبایعه نامه، فروشنده را به تنظیم سند رسمی ملزم نماید، می‌بایست در ابتدا صحت تحقق انتقال مالکیت خریدار را احراز کند. لذا دادگاه بررسی می‌کند که فروشنده ملک، مالک رسمی ملک مورد دعوی باشد. همچنین فروشنده اهلیت داشته و در صحت عقل قرارداد فروش ملک را امضا نموده باشد. باید برای دادگاه اثبات شود که خواهان یا خریدار ملک نیز کلیه تعهدات خود مندرج در قرارداد فی مابین طرفین معامله را انجام داده است.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی و معاملاتی در زمینه املاک، مطلب “ نکات مهم درباره کلاهبرداری ملکی“را مطالعه کنید.