به گزارش دلتا مگ به نقل از اکوایران، شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: به دلیل شیوع کرونا، ستاد مقابله با این بیماری در سال ۹۹ اعلام کرد که اجاره بها باید سقف داشته باشد تا مستاجران جا به جا نشوند، اما امسال ستاد تنظیم بازار این موضوع را اعلام کرده که بازار اجاره دیگر رهاشده نباشد. برای این که این موضوع تبدیل به قانون شود، بررسی طرح آن را در مجلس در نظر گرفته ایم.
شاکری در خصوص ضماینت اجرایی سقف اجاره بها توضیح داد: این موضوع تاکنون قانونمند نبوده و ضمانت اجرایی نداشته، اما باید قانونمند شود که استمرار داشته باشد.
او می‌افزاید: اکنون فقط یک طرح «قانون کنترل قیمت مسکن» را برای ورود به مجلس در نظر داریم؛ دولت به عنوان متولی تنظیم بازار، مدت‌ها به بازار اجاره بی‌تفاوت بوده، در حالی که بحث اجاره، حداقل ۴۰ میلیون نفر جمعیت کشور را در بر می‌گیرد.
آقای شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: اقدامی در اجرای قانون اجاره داری حرفه‌ای رخ نداده؛ مبنای آن قانون هم این بود که شرکت‌هایی مسکن را فقط با هدف اجاره دادن بسازند. وزارت راه و شهرسازی این قانون را اجرایی نکرده است و علاوه بر آن، قانون‌هایی مثل مالیات بر خانه‌های خالی، بیمه مسکن و غیره نیز وجود دارد که در شورای عالی مسکن، باید مجموعه این‌ها در نظر گرفته شود.
او با تاکید بر اینکه طرح جدید یکشنبه در کمیسیون عمران و سه شنبه در صحن مجلس مطرح خواهد شد، گفت: دستگاه‌های ذیربط نیز باید موضوع وام ودیعه مسکن را جدی بگیرند و ظرف یک هفته این وام باید تحویل داده شود.
شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان ساخت: در این طرح افراد باید اجاره نامه خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند و این موضوع اصل طرح جدید است. با این کار، اطلاعات کل کشور به دست می‌آید و اگر افراد در این سامانه اطلاعات را ثبت کنند، حمایت‌هایی مثل ۵۰ درصد تخفیف عوارض نوسازی و مالیاتی، وام نوسازی با سود کم و اقساط بلندمدت و همچنین قرار گرفتن در اولویت وام دهی را خواهند داشت؛ اگر هم ثبت نکنند، صاحبخانه یا بنگاهدار باید ضرر و زیان بپردازند.
مطالعه بیشتر: مطلب «آرامش نسبی بازار مسکن در ادیبهشت ماه» را در دلتا مگ بخوانید.
