به گزارش دلتا مگ به نقل از ایسنا، درحالی سهم فروش آپارتمان های نوساز به کمترین میزان خود رسید که در سال گذشته میانگین سهم نوسازها از معاملات ماهانه مسکن ۳۳درصد بود و پیش از دوره اخیر جهش مسکن نیز این مقدار بیش از ۵۰ و نزدیک ۵۵ درصد بود. دلیل این اتفاق فرمول گنگ تعیین عوارض صدور پروانه ساختمانی برای سال ۱۴۰۱ بود.
این موضوع از یک سو باعث ایجاد انتظارات تورمی و از سمت دیگر باعث سقوط تاریخی فروش نوسازها در بازار مسکن در فروردین ماه شد.
بررسی جزئیات این مصوبه در سامانه جامع مصوبات شورای شهر تهران نشان می‌دهد فرمول تعیین عوارض گنگ و کم و کیف برخی پارامترهای موثر بر رقم نهایی عوارض نامشخص است. پس‌‌‌لرزه این ابهام در فرمول در وهله اول به شکل تولید انتظارات تورمی در بازار ساخت‌وساز نمایان شده است.
بررسی این مصوبه نشان می‌دهد، در متن مصوبه هیچ سقفی برای میزان افزایش هزینه عوارض مذکور تعیین نشده است و این نخستین نقص مصوبه مذکور است. در واقع نامشخص بودن حداکثر رشد هزینه صدور پروانه سبب شده سازنده‌‌‌ها از برآورد دقیق هزینه ساخت در سال‌جاری ناتوان باشند و بالاترین ضرایب را به طور غیر‌رسمی مبنای محاسبه خود قرار دهند.
برآورد هزینه ساخت توسط سازنده‌‌‌ها اگرچه برای ساخت‌وسازهای جدید که در سال‌جاری کلید می‌‌‌خورد انجام می‌شود، اما از آنجا که این برآورد نقش تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای در اعلام قیمت پیشنهادی فروش واحدهای نوساز تکمیل شده که از سال گذشته در صف فروش باقی مانده‌‌‌اند دارد، می‌تواند زمینه شتاب گرفتن تورم مسکن در سال‌جاری شود.
اگرچه هزینه ساخت‌وساز آپارتمانهای نوساز که اکنون برای فروش در بازار عرضه شده، بر مبنای قیمت نهاده‌‌‌های سال گذشته باید محاسبه شود، اما واقعیت این است که برای فعالان ساختمانی مهم است که بتوانند به دنبال فروش کالای نهایی خود، حداقل همان کالا را جایگزین کنند و در نتیجه قیمت پیشنهادی فروش خود را بر مبنای هزینه‌‌‌های جدید ساخت‌وساز تعریف می‌کنند.
اعتراض شورای شهر به افزایش هزینه صدور پروانه
به این ترتیب شنیده‌‌‌ها درباره رشد بیش از ۵۰ درصدی هزینه‌‌‌های صدور پروانه که بعضا موجب گلایه‌‌‌مندی و تذکر برخی اعضای شورای شهر تهران نیز شده، به انتظارات تورمی سازنده‌‌‌ها دامن زده که اگر رفع ابهام صورت نگیرد، می‌تواند تبعات نگران‌‌‌کننده‌‌‌ای برای بازار مسکن به دنبال داشته باشد.
طی ماه گذشته سهم واحدهای نوساز تا پنج سال ساخت از آپارتمانهای فروخته شده در این ماه به کمترین مقدار تاریخی خود از زمان ثبت آمار تاکنون یعنی ۲۸ درصد رسید. این در حالی است که در سال گذشته میانگین سهم نوسازها از معاملات ماهانه مسکن ۳۳ درصد بود و پیش از دوره اخیر جهش مسکن نیز این مقدار بیش از ۵۰ و نزدیک ۵۵ درصد بود.
اگر اثر این شوک شهری در بازار مسکن دنباله‌‌‌دار باشد، در ماه‌‌‌های آینده می‌تواند موجب افت هر چه بیشتر سهم نوسازها از معاملات شود، چراکه سازنده‌‌‌ها با برآورد متغیری از هزینه‌‌‌های ساخت تلاش می‌کنند جانب احتیاط را در نظر بگیرند و بالاترین مقادیر ممکن را برای افزایش قیمت پیشنهادی فروش واحدهای تکمیل شده خود در نظر بگیرند.
مطالعه بیشتر: مطلب «اجاره مغازه و نکات معاملاتی مربوط به آن» را در دلتا مگ بخوانید.
