به گزارش دلتا مگ به نقل از گسترش‌نیوز، عدالت اساس قانون است اما این روزها در معاملات رهن و اجاره، عدالت صفر منظور شده است. کلیه قراردادها یک طرفه به نفع مالکان و صاحبخانه‌ها در نظر گرفته شده است.
گاهی تنها در یک سال ۴۳ درصد از ارزش پول ملی کاسته می‌شود و در مقابل هم قیمت ملک به خصوص در سال‌های اخیر بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را نشان داده است. این یعنی شکاف ۱۴۳ درصدی که باید توسط مستاجران ایران پر شود.
مستاجران مجبورند تا سطح قیمت‌های جاری ودیعه خود را افزایش دهند. به همین خاطر اقدام به اخذ وام با سودهای کلان کنند و این علاوه‌بر اجاره‌های سنگین ماهیانه است.
دولت در یک ایده غلط اقتصادی به جای مهار تورم و اصلاح رویه‌ها اقدام به پرداخت وام ودیعه مستأجران، آن هم تنها برای تثبیت تورم در بخش مسکن کرده است. در هیچ کجای دنیا به‌غیر از ایران بحران تورم را با بحران بدهی حل نمی‌کنند.
علت افزایش بیش از حد مسکن و اجاره‌ها
اساس علم اقتصاد بر تعادل است. یا باید قیمت ملک و ودیعه مستأجران هر دو به صورت جاری باشند و یا باید هر دو قرص‌الحسنه در نظر گرفته شوند.
برخی در یک فرافکنی آشکار افزایش تورم را علت افزایش بیش از حد مسکن و اجاره‌ها می‌دانند در حالی که بخش مهمی از تورم ناشی از بی‌قانونی و لجام گسیختگی قیمت در بخش مسکن است. مسکن تقریبا در قیمت تمام شده‌ی تمام کالاها و خدمات نقش دارد.
عدالت اساس قانون است و اکنون در معاملات رهن و اجاره، عدالت صفر منظور شده است. کلیه قراردادها یک طرفه به نفع مالکان و صاحبخانه‌ها در نظر گرفته شده است. اکنون حدود ۳۰ میلیون نفر مستاجر ایرانی به علت همین روابط ناسالم و غلط اقتصادی و قوانین یک‌طرفه به‌شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند و هزینه مسکن در سبد درآمد مستأجران تا ۸۵ درصد رشد کرده است.
پیشنهاد مطالعه: مطلب «آیا خرید مسکن با وام منطقی است؟» را در دلتا مگ بخوانید.
