قیمت مسکن دیگر ظرفیت رشد ندارد

به گزارش دلتا مگ به نقل از تجارت آنلاین، بر اساس اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران طی معاملات مسکن دی ۱۴۰۰ به حدود ۳۳ میلیون میلیون تومان رسیده که نسبت به متوسط قیمت مسکن در دی ۱۳۹۹، افزایش ۲۰.۳ درصدی داشته است.

تفاوت بیش از ۲۲ درصدی تورم عمومی با تورم بخش مسکن، حاکی از رشد قیمت سایر کالاها در یک سال اخیر تا بیش از ۴۲ درصد و رشد قیمت مسکن تنها تا ۲۰ درصد است که می‌تواند به معنای کاهش ۲۲ درصد قیمت واقعی مسکن در یک سال اخیر باشد.

برخی از کارشناسان معتقدند که یکی از عوامل بروز این تورم، به دلیل قیمت گذاری‌های مالکان واحدهای مسکونی است که عمداً با هدف افزایش قیمت‌ها در این بخش، دست به اقداماتی می‌زنند؛ اما اگر قوانین مالیات بر عایدی اعمال شود، نه تنها مانع از افزایش قیمت مسکن خواهد شد، بلکه از رشد شدید تورم عمومی هم جلوگیری می‌کند.

مالیات بر عایدی مسکن در شرایط کاهش واقعی قیمت مسکن

فخرالدین زاوه کارشناس اقتصادی درباره عقب ماندن تورم مسکن از تورم عمومی گفت: این اتفاق کاملاً قابل پیش‌بینی بود و موضوع عجیبی نیست؛ از آنجایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ تا نیمه‌های سال ۱۳۹۹ قیمت مسکن رشد جهشی داشته است.

مدرس اقتصاد دانشگاه درباره مالیات بر عایدی مسکن در شرایط کاهش واقعی قیمت مسکن گفت: جدای از تفاوت سطح تورم عمومی و تورم مسکن، قیمت مسکن اگر زیاد شده به دلیل کاهش ارزش پول ملی رخ داده و کسانی که به خاطر رشد قیمت مسکن، دارایی‌های آنها هم افزایش یافته، عملاً قدرت خرید بالاتری به دست نیاورده‌اند؛ بلکه سطح کلی قیمت‌ها رشد داشته است.

کارشناس اقتصادی تأکید کرد: مالیات بر عایدی سرمایه برای مقابله با خریدهای متعدد سرمایه‌ای مسکن و تعدد معاملات صوری است و مشمول خانواده‌هایی که یک واحد مسکونی مصرفی دارند که در اثر تورم عمومی، قیمت آن رشد کرده، نمی‌شود.

احمدرضا سرحدی کارشناس اقتصاد مسکن نیز اظهار کرد: در حال حاضر مشکل اصلی بازار مسکن، کاهش شدید قدرت خرید مسکن خانوارهاست و اگر فعل و انفعالاتی در بازار مسکن رخ می‌دهد، عمدتاً یا خریدهای سرمایه‌ای هستند یا تبدیل به احسن مسکن مصرفی و خبری از خرید مسکن از سوی خانه اولی‌ها نیست.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «ساخت مسکن روستایی متوقف شد» در دلتا مگ بخوانید.