به گزارش دلتا مگ به نقل از دنیای اقتصاد، تازهترین گزارش رسمی از تغییرات قیمت ملک و نبض معاملات مسکن در اولین ماه زمستان حکایت از آن دارد که تغییر ماهانه قیمت مسکن در حد ریزنوسان یکدرصدی رقم خورد.
نتیجه غلبه برجامی در بازار مسکن دی ماه به صورت تغییرات نزدیک به صفر قیمت، در این بازار ظاهر شد، به نحوی که میانگین قیمت مسکن در معاملات اولین ماه زمستان در مقایسه با آذر فقط حول و حوش 300 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
بر اساس تازهترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در دی، حجم معاملات مسکن در ماهی که گذشت در حد 5/0 درصد افزایش نسبت به آذرماه را تجربه کرد و تعداد معاملات ثبت شده طی اولین ماه زمستان حول و حوش 9 هزار و 800 فقره باقی ماند.
میانگین قیمت مسکن نیز با افزایش یک درصدی به 32 میلیون و 940 هزار تومان رسید و از رسیدن به کانال 33 میلیون تومانی بازماند.
میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در معاملات دی امسال نسبت به دی پارسال فقط 3/20 درصد رشد کرده و این در حالی است که تورم نقطهای مسکن در دی 1399 نسبت به ماه مشابه در سال 1398 حدود 98 درصد بوده است.
کاهش 22 درصدی قیمت ملک
نقطهای که امروز بازار مسکن در آن ایستاده اگرچه هنوز نقطه ایدهآلی نیست، اما به مراتب بهتر از جایگاه این بازار در سه سال گذشته است. روند افت قیمت واقعی مسکن از تیرماه امسال آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
قیمت واقعی مسکن از ابتدای امسال تا پایان دیماه در مجموع 22 درصد افت کرده که ناشی از پایینتر بودن سرعت رشد قیمت مسکن در مقایسه با سرعت رشد نرخ تورم عمومی است.
بررسی جزئیتر آمار رسمی مربوط به قیمت و معاملات مسکن به لحاظ سهم گروههای قیمتی و سنی مختلف در دی ماه میتواند انعکاس دقیقتری از استطاعت متقاضیان خرید مسکن در بازار فعلی ارائه کند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در دی ماه نشان میدهد به لحاظ مساحت، واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از 80 مترمربع سهمی معادل 5/ 58 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادهاند.
همچنین 5/ 62 درصد از واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت مسکن در شهر تهران یعنی 32 میلیون و 340 هزار تومان معامله شدهاند.
پیشنهاد مطالعه: مطلب «تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن از ماههای آینده» در دلتا مگ بخوانید.
صادق
7 بهمن 1400 در 12:23 ب.ظ
با برجام و بدون برجام قیمت مسکن محکوم به تعدیل شدن هست چون قیمتها غیر منطقی و غیر واقعی است و در اثر سوداگری مافیای مسکن و بانکها به وجود آمده و هیچ تناسبی با اقتصاد کشور و درآمدهای مردم و توانایی خریداران مصرفی ندارد اگر تعدیل نشود همچنان در رکود مطلق بسر خواهد برد