به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از پروانه اصلانی – مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی قانون پیش فروش ساختمان برای جلوگیری از وقوع جُرم است و رویکرد این قانون تسهیل پیش فروش ساختمان نیست.
پروانه اصلانی با اشاره به اینکه رویکرد قانون فعلی پیش فروش مسکن جلوگیری از وقوع جرم است نه تسهیل پیش فروش ساختمان، اظهار کرد: این مسئله موجب شده عملا مردم به سمت قراردادهای غیر رسمی و خارج شدن از مسیر قراردادهای رسمی پیش فروش سوق داده شوند که خلاف اهداف مد نظر قانون است.
وی ادامه داد: پیش فروش به خریدار و سازنده کمک میکند و میتواند مسیری برای تعادل بخشی به بازار مسکن باشد .
همچنین افزود: پیش فروش مسکن مزیت‌های متعددی برای خریدار و پیش فروش کننده هم دارد که مهمترین آن خرید مسکن با قیمت کمتر از قیمت روز است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با انتقاد از قانون مصوب مجلس درخصوص پیش فروش افزود: این قانون نه تنها نتوانست قفلی را از بحث پیش فروش مسکن باز کند، بلکه موانع جدید و جدی دیگری نیز به این فرآیند افزود.
اصلانی ادامه داد: قانون جاری عملا توسط قوه قضاییه نوشته شده است و وزارت راه در آن همکاری داشته است. به همین دلیل رویکرد قانون فعلی جلوگیری از وقوع جرم در پیش فروش است.
در خصوص تلاش‌های وزارت راه برای اصلاح قانون پیش‌فروش گفت: در سال 96 وزارت راه یک پیشنویس جدید برای تصویب در هیئت وزیران آماده کرد ولی تصویب آن به تعویق افتاد و مجبور شدیم از مسیر کمیسیون عمران جلو برویم . در عین حال وضعیت این پیشنویس همچنان نامعلوم است و هیئت دولت و مجلس اقدامی برای تصویب آن نمی‌کنند.
پیشنهاد مطالعه: مطلب «تسهیلات ویژه برای خودمالکان» از مجله ملکی دلتا بخوانید.
