به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از علی شهیدی کارشناس اقتصادی، واگذاری زمین و مسکن به کارمندان دولت به جای افزایش حقوق موجب رانت و فساد نخواهدشد.
علی شهیدی در خصوص برنامه دولت برای طرح‌های جایگزین افزایش حقوق کارمندان دولت گفت: خیلی جاها این برداشت شده که ممکن است رانتی به کارکنان دولت داده شود تا زمین‌هایی در اختیار ان ها قرار داده شود. این صحبت غلطی است و اصلاً چنین برنامه‌ای در وزارت اقتصاد وجود ندارد. بلکه اصل کار موجب می‌شود که سه مشکل اصلی حل شود.
وی ادامه داد: دولت یکسری زمین‌های ارزشمند در داخل شهرها دارد اما این زمین‌ها به خاطر اینکه وسعت بالا و قیمت خوبی دارد معمولاً قیمت بالایی دارند و در مناقصه ها به فروش نمی‌رود. یکی از راهکارها این است که دولت در یک مکانیزمی این زمین‌ها را با یک سرمایه گذار مسکن به اشتراک بگذارد.
شهیدی افزود: خانه‌های سهم دولت به کارمندان دولت داده شود تا آن ها صاحب‌خانه شوند. این خانه‌ها به قیمت روز به آن‌ها فروخته شده و از حقوق آن‌ها کم می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این اتفاق موجب می‌شود یک بخشی از افزایش حقوقی که قرار است برای کارمندان اتفاق بیوفتد، فشار ریالی برای دولت نداشته باشد. از طرفی یک قسمتی از خود حقوق نیز کسر می‌شود.
وی در پایان گفت: این تصمیم موجب حل سه مشکل اصلی می‌شود. اول اینکه زمین‌هایی که در بودجه قرار بوده واگذار شود اما به دلیل مشکلات فروش این اتفاق نیوفتاده، حل می‌شود. دوماً اینکه دولت مشمل هزینه‌های جاری و کسری بودجه دارد. سوم نیز مسئله مسکن و خانه دار شدن مردم بود که یک بخشی از ان مسکن‌های یک میلیونی در سال با این کار حل می‌شود.
پیشنهاد مطالعه: مطلب «خانواده های دارای ۲ معلول صاحب خانه می شوند» از مجله ملکی دلتا بخوانید.
