به گزارش «مجله ملکی دلتا»، مصوبه اخیر مجلس در خصوص تنظیم قراردادهای معاملات مسکن، الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که برای بار دوم از سوی شورای نگهبان برگشت خورده، مشاوران املاک را از تنظیم سند عادی (مبایعه‌نامه) منع و نوع جدیدی از قراردادهای ملکی را تعریف کرده است.
نمایندگان قرار است ابهامات اعضای شورا نسبت به این مصوبه را رفع کنند. همزمان مرکز پژوهش‌های مجلس، فرمول جدیدی برای پورسانت واسطه‌های ملکی پیشنهاد کرده است. این دو اقدام، معاملات مسکن را گارانتی میکند.
آشفته بازار قراردادهای ملکی و هراس پنهان خریداران و فروشنده‌‌‌های واحدهای مسکونی از ورود به مرحله اول معاملات مسکن، به زودی و با اجرای نقشه مصوب و مکمل مجلس برای ساماندهی بازار دلالی ملکی، از بین خواهد رفت.
دو نقشه مصوب و مکمل مجلس برای ساماندهی و اصلاح فرآیند واسطه‌‌‌گری معاملات ملکی در حالی در صورت تایید نهایی به زودی مبنای ثبت قراردادهای ملکی و انجام فرآیندهای مربوط به معاملات مسکن قرار خواهد گرفت. در صورت اجرایی شدن این دو نقشه، مبایعه‌‌‌نامه‌‌‌های فعلی که در شکل قراردادهای غیررسمی بین متعاملین (خریدار و فروشنده مسکن)، نوشته می‌شود، با رسیدن به ایستگاه آخر برای همیشه منسوخ خواهد شد.
این دو نقشه، یک پادزهر برای نگرانی و هراس پنهان خریداران وفروشنده‌‌‌های مسکن برای ورود به بازار معاملات ملک تجویز میکند. اگر چه هر دو نقشه مصوب و مکمل مجلس برای از بین بردن آشفته بازار قراردادهای ملکی هنوز بدون نقص وکامل نیست، اما می‌تواند به عنوان یک شروع خوب برای ساماندهی فرآیند واسطه‌‌‌گری ملکی، پس از طی مراحل تکمیلی، منجر به ایجاد ایمنی و اطمینان در متعاملان برای ورود به پروسه معاملات شود.
نقشه مصوب مجلس برای ساماندهی فرآیند واسطه‌‌‌گری و دلالی ملکی به یک قانون نسبتا جدید با عنوان «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» شامل زمین و مسکن مربوط می‌شود که تیرماه امسال مصوب شد، اما به دلیل برخی ابهامات و ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد کرده است، پس از دو بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان در حال طی مراحل نهایی اصلاح است.
بر اساس این قانون و آن طور که در ماده یک آن آمده است؛ جزئیات تمام معاملات مسکن اعم از خرید و فروش و پیش‌‌‌فروش ساختمان و همچنین اجاره واحدهای مسکونی با مدت بیش از دو سال پس از لازم‌‌‌الاجرا شدن قانون، باید در سامانه‌‌‌ای متصل به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به صورت رسمی به ثبت برسند و معاملاتی که به ثبت نرسیده باشند باطل خواهند بود.
معاملات ثبت نشده در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور در هیچ‌کدام از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد و فقط فردی مالک ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت ملک به نام او ثبت شده باشد.
مطالعه بیشتر: مطلب «کاهش ۲۰ درصدی نرخ اجاره‌بها» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.
