به گزارش «مجله ملکی دلتا»، مجلس، تیر امسال، با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از قبیل زمین و واحدهای مسکونی، درصدد اصلاح آشفته بازار معاملات ملکی برآمد. اخیرا برای دومین بار شورای نگهبان با وارد کردن برخی ابهامات به این قانون، قانون را مجددا به مجلس برگشت زده است.
دو نقشه مصوب و مکمل مجلس برای ساماندهی و اصلاح فرآیند واسطه‌‌‌گری معاملات ملکی در حالی در صورت تایید نهایی به زودی مبنای ثبت قراردادهای ملکی و انجام فرآیندهای مربوط به معاملات مسکن قرار خواهد گرفت که در صورت اجرایی شدن این دو نقشه، مبایعه‌‌‌نامه‌‌‌های فعلی که در شکل قراردادهای غیررسمی بین متعاملین(خریدار و فروشنده مسکن)، نوشته می‌شود، با رسیدن به ایستگاه آخر برای همیشه منسوخ خواهد شد.
اگر چه هر دو نقشه مصوب ومکمل مجلس برای از بین بردن آشفته بازار قراردادهای ملکی هنوز بدون نقص وکامل نیست اما می‌تواند به عنوان یک شروع خوب برای ساماندهی فرآیند واسطه‌‌‌گری ملکی، پس از طی مراحل تکمیلی، منجر به ایجاد ایمنی و اطمینان در متعاملان برای ورود به پروسه معاملات شود.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
براساس این قانون وآن طور که در ماده یک آن آمده است جزئیات تمام معاملات مسکن اعم از خرید و فروش و پیش‌‌‌فروش ساختمان و همچنین اجاره واحدهای مسکونی با مدت بیش از دو سال پس از لازم‌‌‌الاجرا شدن قانون، باید در سامانه‌‌‌ای متصل به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به صورت رسمی به ثبت برسند و معاملاتی که به ثبت نرسیده باشند باطل خواهند بود.
صدور سند مرحله آخر فرآیند معامله ملکی محسوب می‌شود در حالی که توافق منجر به تبادل بهای ملک معامله شده در مرحله اول فرآیند معامله در قالب مبایعه‌‌‌نامه صورت می‌گیرد.
کارشناسان پیش‌بینی می‌‌‌کنند در صورت تایید نهایی نقشه مصوب وتصویب و لازم الاجرا شدن نقشه مکمل، مبایعه‌‌‌نامه یا سند غیررسمی معاملات مسکن در ایستگاه آخر قرار گرفته و قراردادهای جدید ورسمی تحت نظارت سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با ثبت در سامانه این سازمان، به عنوان پیش‌‌‌نویس سند رسمی، جایگزین اسناد عادی معاملات ملکی یا همان مبایعه‌‌‌نامه‌‌‌ها می‌شود.
استدلال طراحان این طرح آن است که وابستگی درآمد واسطه‌‌‌های ملکی به قیمت فروش مسکن یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش غیرمتعارف سطح قیمت‌ها در بازار معاملات املاک مسکونی است. در واقع به دلیل وجود این وابستگی، برخی واسطه‌‌‌ها اقدام به تاثیرگذاری بر بازار و افزایش سطح قیمت‌ها کرده تا از این طریق درآمدهای خود را افزایش دهند، بنابراین لازم است تا حق کمیسیون آنها به یک دوم کاهش یابد.
پیشنهاد مطالعه: مطلب «وظایف مدیر ساختمان طبق قانون چیست؟» از مجله ملکی دلتا بخوانید.
