تصویب طرح نجات دهنده مستاجران

خبر خوبی که برای مستاجران داریم آن است که طرح نجات دهنده مستاجران که از طرف شورای نگهبان مغایر با قانون ایران بوده، قرار است با اصلاحات موادی که شورای نگهبان بیان کرده است به تأیید نهایی رسیده و وارد چرخه قانون‌گذاری شود و در نهایت دیریازود به مرحله اجرا گذاشته شود. همراه دلتا مگ باشید.

طرح نجات دهنده مستاجران

2 ماه پیش مجلس طرحی را برای کنترل و سازماندهی اجاره‌بهای خانه‌های مسکونی مطرح کرد که با سروصداهای زیادی به تصویب رسیده بود؛ اما باتوجه‌به مغایرت‌هایی که از نظر شورای نگهبان وجود داشت دستور اصلاح آن در دستور کار مجلس قرار گرفت.

این کمیسیون در مرحله اول برای رفع‌کردن ایرادات شرعی و قانونی دست‌به‌ حذف تعدادی از مواد مورد ایراد شورای نگهبان زد که همین موضوع باعث حذف بسیاری از آرمان‌های این طرح، ازجمله تعیین مبنا برای حق کمیسیون بنگاه‌های املاک شد.

در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس بعد از بررسی‌های کارشناسانه، پیشنهادهایی را ارائه کرد که علاوه بر اینکه نظر شورای نگهبان را برآورده می‌کرد به معنا و شالوده اصلی این طرح نیز آسیب نمی‌زد.

الزام ثبت قراردادها، حذف می‌شود

در پایان ماده 6 طرح نجات دهنده مستاجران اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور به‌عنوان ملاک اجاره بودن یک واحد خالی شناخته شده بود و به بیان دیگر املاکی که قرارداد اجاره آن‌ها در این سامانه به ثبت نرسیده باشد، عملاً به‌عنوان خانه خالی شناسایی می‌شدند؛ اما از نظر شورا نگهبان اطلاق انحصار، که ملاک اجاره بودن یک واحد مسکونی فقط به اطلاعات ثبت شده در این سامانه باشد، خلاف‌شرع شناخته شده و کمیسیون عمران مجلس برای رفع این مشکل، تصمیم به حذف کامل این عبارت از پایان ماده ۶ گرفت.

به نظر می‌رسد، اگر برای حذف «انحصار ملاک اجاره بودن» راه‌های دیگری تعیین می‌شد یا ثبت قرارداد در این سامانه، به‌جای ملاک اجاره بودن، به‌عنوان یک امتیاز بزرگ برای مالکان و موجران به‌حساب می‌آمد، امکان جلب نظر شورای نگهبان وجود داشت. با این کار، عملاً برگ برنده طرح مجلس در الزام موجران به ثبت قراردادهای اجاره در سامانه و دریافت کد رهگیری از دست می‌رود و عملاً آن شفافیت مورد انتظار در معاملات بازار مسکن و اجاره محقق نخواهد شد.

ایرادات حقوقی برطرف می‌شود

برخی از ایراداتی که شورای نگهبان پیرامون طرح نجات دهنده مستاجران بیان کرده است مشکلات حقوقی  و قضایی بوده است که صرفاً با تغییردادن ادبیات متن طرح و هماهنگ‌سازی آن‌ها با قوانین موجود قابل‌رفع است.

ازاین‌رو کمیسیون عمران نسبت به اصلاح ایرادات اقدام کرده؛ اما از منظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، همچنان متن نهایی می‌تواند به تشکیل پرونده‌های قضایی برای رفع اختلافات منجر شود و باید دوباره برای جلوگیری از این اتفاق اصلاح شوند.

پیشنهاد مطالعه: سهام عدالت این افراد میلیونی شد!