به گزارش «مجله ملکی دلتا» به نقل از روزنامه فرهیختگان، بررسی بازار مسکن نشان میدهد که درحال حاضر نسبت اجاره به خرید در آگهیهای کل شهر تهران حدود ۱۴.۲ درصد است. یعنی رهن کامل یک واحد مسکونی معادل ۱۴.۲ درصد از کل قیمت آن واحد مسکونی است.
کارشناسان معتقدند که مهمترین علت جهش قیمت مسکن، تبدیل شدن آن از کالای مصرفی به سرمایهای است. بنابراین افزایش مستمر نرخ ارز و تورم ناشی از افزایش قیمت تمام شده ساخت، بر سرمایهای شدن این کالا دامن زده است.
اما راهکار چیست؟
برای کاهش تب نرخ مسکن به نظر میرسد تسریع در ساخت و عرضه مسکن و در کنار آن، خارج کردن تقاضاهای سرمایهای از بازار مسکن با ابزارهای مالیاتی همچون مالیات سالانه بر ملاَکی و مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانههای خالی میتواند موجب کاهش تب افزایش قیمتها در بازار اجارهبهای مسکن در سالهای آتی شود.
تورم سالانه اجاره بها به بیش از ۴۰ درصد رسید
اما نگاهی به تورم بلندمدت چند دهه اخیر نیز نکته قابلتاملی دارد، بهطوریکه بررسی تورم سالانه اجارهبهای منزل مسکونی طی سالهای ۱۳۶۲ تا ۱۳۹۹ نشان میدهد بالاترین تورم اجاره بها مسکن بدون درنظر گرفتن تحولات سال ۱۴۰۰ مربوط به سال ۱۳۷۵ با ۳۶.۴ درصد بوده است.
پس از آن بالاترین نرخ مربوط به سال ۱۳۹۹ با ۳۱.۸ درصد است. گرچه آمار رسمی تورم سالانه منتهیبه آذرماه ۱۴۰۰ منتشر نشده، اما میتوان برآورد کرد این رقم رکورد تاریخی سالهای ۱۳۶۲ تا ۱۴۰۰ را بشکند؛ چراکه تورم نقطهای منتهیبه اسفندماه ۱۳۹۹ از حدود ۳۲ درصد حالا به بیش از ۵۴ درصد در آذرماه رسیده است.
بر این اساس بهنظر میرسد تورم سالانه اجاره بهای مسکن در پایان آذرماه باید به بیش از ۴۰ درصد رسیده باشد که در این صورت رکورد همه دورههای پس از انقلاب را شکسته است.
این نکته قابلذکر است از آنجاکه تورم اجاره بها تابع قیمت مسکن بوده و با فاصله زمانی چندماهه شکاف بین اجاره و قیمت بهاصطلاح پُر یا تکمیل میشود، شوربختانه در ماههای آتی نیز فشار اجارهبها بر مستاجران همچنان پابرجا است. شاهد این ادعا، تحولات سالهای ۱۳۹۲ تا اسفندماه ۱۳۹۵ است. در این مقطع درحالیکه تورم نقطهای مسکن زیر ۶ درصد و در برخی ماهها منفی بوده، اما تورم نقطهای اجارهبها بهطور میانگین رشد بالای ۱۰ درصد را تجربه کرده و هیچوقت به کمتر از آن رضایت نداده است.
مطالعه بیشتر: مطلب «ساخت مسکن ملی پیرامون حرمهای مطهر» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.