به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بررسی‌‌‌‌ها درباره علت قفل شدن موتور اول سرمایه‌گذاری مولد در بازار مسکن یعنی موتور فروش واحدهای مسکونی نوساز نشان می‌دهد به حداقل رسیدن خریدهای مصرفی در بازار ملک ناشی از جهش قیمت مسکن، منجر به افت شدید سهم فروش نوسازها در بازار معاملات مسکن شده است.
این موضوع به افزایش فعالیت‌های سفته‌‌‌‌بازی در بازار ملک در نتیجه افزایش نااطمینانی‌‌‌‌ها به آینده و انتظارات تورمی از یکسو و ریسک صفر سفته‌‌‌‌بازی از سوی دیگر مربوط می‌شود.
در نبود اهرم‌‌‌‌های مالیاتی موثر و بازدارنده برای ورود تقاضای سفته‌‌‌‌بازی به بازار مسکن، هزینه سفته‌‌‌‌بازی در این بازار صفر است و همین موضوع باعث شده بازار مسکن به پناهگاه امن سفته‌‌‌‌بازها تبدیل شود.
کاهش سهم فروش نوسازها در معاملات مسکن بنا به دلایلی که به آن اشاره شد اولین و مهم‌ترین عامل قفل شدن موتور دوم سرمایه‌گذاری‌‌‌‌های مولد در بازار ملک یعنی موتور ساخت است.
نبود تقاضای مصرفی برای خرید واحدهای مسکونی نوساز ساخته شده از سوی سازنده‌‌‌‌ها، انگیزه آنها را برای ورود به بازار ساخت و عرضه آپارتمان‌‌‌‌های نوساز به حداقل رسانده است. از سوی دیگر افزایش هزینه‌‌‌‌های ساخت مسکن و بالا رفتن قیمت تمام شده ناشی از جهش قیمت زمین تحت‌تاثیر افزایش فعالیت‌های سفته‌‌‌‌بازی و سوداگری در بازار زمین، موتور دوم در بازار سرمایه‌گذاری مولد ملکی را از کار انداخته است.
با قفل شدن این دو موتور، دو آسیب مهم از ناحیه به حداقل رسیدن سرمایه‌گذارهای مولد در بازار ملک ابتدا به این بازار و به زیان خریداران مصرفی آپارتمان و سپس به کل اقتصاد کشور وارد شده است. از این رو سیاستگذار مسکن با توجه به اهمیت این موضوع و تبعات منفی افت سرمایه‌گذاری مولد ملکی برای بازار مسکن و مجموعه اقتصاد کشور، باید به فوریت وارد عمل شده و ابزارهای مناسب برای راه‌‌‌‌اندازی مجدد این دو موتور را به کار بگیرد.
فعالیت سفته‌‌‌‌بازها در بازار مسکن سه بخش بازار ملک را هدف قرار داده و به آن آسیب وارد کرده است. ابتدا منجر به افزایش شدید قیمت‌ها شده است، سپس حجم معاملات مسکن به‌خصوص واحدهای مسکونی نوساز را کاهش داده و در مرحله بعد منجر به افت شدید تیراژ ساخت مسکن شده است.
سیاستگذار در این زمینه یک دو راهی پیش‌‌‌‌روی خود دارد. اولین راه مربوط به مداخله مستقیم دولت برای ساخت وعرضه تیراژ انبوه مسکن در قالب طرح خانه‌‌‌‌سازی دولتی است که راه‌‌‌‌حلی انحرافی محسوب می‌شود.
اما در قالب راه دوم که در بسیاری از کشورهای دنیا به کار گرفته شده وموفقیت‌آمیز نیز بوده است از یک اهرم موثر برای رفع انجماد ملکی، مقابله با سفته‌‌‌‌بازی و افزایش عرضه به بازار مسکن با کمترین هزینه برای سیاستگذار و بازار ملک، استفاده می‌شود.
آمارها نشان می‌دهد در بازار مسکن کشور مازاد عرضه نیز وجود دارد اما به دلیل احتکار و خالی نگه داشتن تعداد بسیار زیادی از واحدهای مسکونی از سوی سفته‌‌‌‌بازها ومحتکران ملکی، تقاضای مصرفی با مشکل کمبود عرضه مواجه است.
مطالعه بیشتر: مطلب «کاهش قیمت مسکن در مناطق جنوبی تهران» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.
