این موضوع به آن معناست که حتی متقاضیان بعد از انجام فرآیند ثبتنام و حتی بعد از آنکه واجد همه شرایط گفته شده شناخته میشوند در همه شهرها مشمول دریافت واحد نخواهند شد.
بلکه در مکانهایی که دولت با محدودیت زمین برای ساخت واحد مواجه است متقاضیان نهایی به صورت قرعهکشی از بین متقاضیان واجد شرایط معرفی خواهند شد.
این موضوع نشان میدهد اگرچه دولت از ابتدا عزم داشت با توجه به نیاز موجود به مسکن اقدام به ساخت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف کند اما جریان ملاکی در شهرها واستانها به قدری شدید است که در برخی از شهرها عملا امکان تامین زمین و واگذاری واحد به همه متقاضیان واجد شرایط وجود ندارد و دولت عملا ناچار به قرعهکشی برای واگذاری واحدهاست.
این وضعیت نشان میدهد، «حبس زمین و اراضی در اختیار ملاکان که اتفاقا خیلی از ملاکان زمین، حقوقیها مثل شهرداریها، نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی هستند»، دولت را با مشکل مواجه کرده است.
تا الان، این انجماد ملکی، مسائل و مشکلات زیادی در بازار مسکن ایجاد کرده بود اما این بار، برای دولت هم دردسرساز شده است. در واقع هماکنون غفلت از «رفع حبس املاک با مالیات»، طرح دولت را به بن بست رسانده است.
کارشناسان معتقدند اگر مالیات سالانه بر دارایی ملکی وضع و دریافت شود، همه دستگاهها اقدام به عرضه سریع املاک منجمد خود کرده و اصلیترین نهاده تولید مسکن که بیش از ۷۵درصد قیمت تمام شده را شامل میشود، به واسطه انجمادزدایی، کاهش پیدا میکند.