به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از عبدالرضا ارسطو کارشناس مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دولت‌ها همواره به دلیل اهمیت بازار مسکن و احتمال نارسایی سازوکار‌های بازار در آن، از طریق سیاست های مختلف در این بازار دخالت می‌کنند.
او ادامه داد: جریمه احتکار مسکن از سلسله مالیات‌های تنظیمی است که دولت‌ها با هدف جلوگیری از احتکار مسکن های ساخته شده و افزایش عرضه مسکن نسبت به تصویب و وصول آن اقدام می‌کنند.
عبدالرضا ارسطو بیان کرد: آمار و اطلاعات مختلفی درباره میزان خانه‌های خالی در کشور مطرح می شود و از ۵/۱ تا ۵/۳ میلیون واحد مسکونی خالی عنوان شده است.
برخی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی به این نیت که املاک و مستغلات خود را با قیمت بالاتری بفروشند و یا اجاره بیشتری از مستأجر دریافت کنند، فروش و یا اجاره دارایی‌های خود را به تعویق می‌اندازند.
او گفت: بنابراین به تعویق انداختن فروش و یا اجاره املاک و مستغلات مقرون‌به‌صرفه است و مالک آن تمایلی به عرضه این دارایی به بازار ندارد. درچنین شرایطی سرمایه‌های ملی احتکار شده و راکد می‌ماند.
ارسطو با اشاره به اینکه واحد‌های روستایی مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نمی‌شوند، تاکید کرد: مالکان این واحد‌ها اگر اطلاعات املاک خود را در سامانه ثبت نکنند، مشمول ۲۰ درصد جریمه از مالیات بر خانه‌های خالی خواهند شد.
کارشناس مالیاتی ادامه داد: هرگونه تغییر مالکیت در واحد‌های مسکونی باید ظرف مدت ۱۲۰ روز در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت شود تا اطلاعات این سامانه تکمیل شود.
ارسطو تصریح کرد: اگر اجاره یک واحد مسکونی مبتنی بر دفترچه ارزش اجاری املاک برابر با مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به عنوان ودیعه و ماهانه دو میلیون تومان اجاره باشد، جریمه احتکار مسکن در سال اول حدود ۲۸ میلیون تومان خواهد بود.
پیشنهاد مطالعه: مطلب «راهکار سروسامان دادن به آشفته بازار مسکن» از مجله ملکی دلتا بخوانید.
