به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بازار مسکن که از ابتدای سال جاری دچار ثبات قیمت و رکود معاملات شده در شهریورماه نیز چنگی به دل نمیزند. گزارشهای میدانی از ادامه کسادی خرید و فروش ملک در شهر تهران حکایت دارد.
همزمانی چند عامل از جمله تغییر دولت، وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال، کاهش قیمت سیمان و فولاد، طرح دولت برای ارایه زمین و مصالح ارزان قیمت و برنامه شهرداری برای نوسازی بافتهای فرسوده، بازار را در شرایط ثبات و البته انتظار قرار داده است.
در مردادماه فقط ۵۴۹۹ معامله مسکن در تهران انجام شد که در مقایسه با سالهای گذشته تقریبا به یک سوم رسیده و به همین دلیل قیمتها مقداری افت کرده است. واسطههای ملکی میگویند که در هفتههای اخیر همانند ماههای گذشته نرخهای پیشنهادی، به خصوص در نیمه شمالی پایتخت روند نزولی داشته است.
نگرانی از کاهش بیشتر قیمت باعث افزایش عرضه آپارتمان در مناطق ۱ تا ۵ شده است. در نیمه جنوبی تهران بخصوص در مناطق ۱۰، ۱۴ و ۱۵ به دلیل کمبود فایلهای نوساز، پایین بودن قیمتها نسبت به شمال تهران و وجود تقاضای مصرفی، معاملات از نوع تبدیل به احسن تا حدی جریان دارد.
در عین حال مشاوران املاک از رکود معاملات در سه منطقه پرتقاضای تهران یعنی ۵، ۲ و ۴ سخن میگویند. در مناطق ۱ تا ۳ که معمولا خرید و فروشهای سرمایهای جریان دارد با کاهش ۲ تا ۱۲ درصدی قیمت در مردادماه نسبت به تیرماه مواجه بودهایم و گزارشهای میدانی از ادامه این روند در شهریورماه حکایت دارد.
اقساط گران، وام تسهیلات مسکن
از سوی دیگر بانک مسکن در روزهای اخیر سقف تسهیلات «ساخت و خرید مسکن» و «جعاله مسکن» از محل اوراق گواهی حقتقدم استفاده را به ۴۸۰ میلیون تومان افزایش داده که ممکن است تا حدودی به تحریک تقاضای مصرفی منجر شود. البته اقساط ماهیانه ۸.۶ میلیون تومانی این وام، مانعی در جهت استفاده از این وام خواهد بود.
هرچند این تصور وجود دارد که اگر وعدههای دولت برای افزایش ساخت و ساز عملی نشود ممکن است، اثرات منفی در بخش مسکن ایجاد کند، اما ایجاد حباب قیمتی در بازار مسکن شهر تهران، حتی نسبت به کشور ترکیه، جهش قیمتی در بازار را دور از ذهن کرده است. به خصوص اینکه تقاضای سفتهبازی به دلیل تضعیف تقاضای مصرفی از بازار خارج شده و تهدیدی از ناحیه خرید و فروشهای سرمایهای، متوجه بازار نیست.
با این حال کارشناسان معتقدند، اگر دولت میخواهد بخش خصوصی را در قالب طرح جهش تولید و تامین مسکن، وارد عرصه ساخت و ساز کند باید گامهای اساسی در جهت رفع قوانین و مقررات رکودزا و همچنین رفع مشکلات صنعت ساختمان در مواجهه با دستگاههای خدماترسان بردارد.
از سوی دیگر سازندگان میگویند که صف طولانی دستگاههایی مثل شهرداری، نظام مهندسی، آتشنشانی، ادارات آب، برق و گاز که نگاه درآمدی به بخش ساختمان دارند، روند صدور پروانه ساختمانی را بسیار طولانی کرده و بعضا به بیش از یک سال رسانده است. این خطر میتواند به شکل کاهش عرضه واحدهای جدید و افزایش قیمت مسکن در آینده خود را نشان دهد.
مطالعه بیشتر: مطلب «مقایسه قیمت مسکن در تهران و ترکیه» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.