به گزارش «مجله ملکی دلتا»، تعداد واحدهای مسکونی کشور نسبت به تعداد خانوارها در حال حاضر 1/ 1 برابر است و این یعنی همین حالا موجودی مسکن کشور 10 درصد از تقاضای خانوارها بیشتر است، اما جریان احتکار مسکن با اهداف سوداگرانه اجازه عرضه این واحدها را به بازار نمی‌دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های 96 تا پایان 99 درمجموع یک میلیون و 576 هزار عرضه جدید مسکن در کشور صورت گرفته و در ماه‌های آینده به موجودی مسکن آماده استفاده اضافه می‌شوند. به این ترتیب با اضافه کردن عرضه جدید به موجودی سال 95 در حال حاضر موجودی واحد مسکونی در کشور به 29 میلیون و 76 هزار واحد افزایش یافته است.
با وجود خانه‌سازی بیش از نیاز خانوارها، بخشی از واحدهای مسکونی به شکل خانه خالی احتکارشده یا به‌عنوان خانه دوم در اختیار مالکان قرار گرفته و عملا حبس شده‌اند.
سیاستگذار قاعدتا با مشاهده این صورت‌مساله باید بین «ساخت» و «تامین» مسکن، دومی را انتخاب کند، چراکه عرضه جدید مادامی که جریان احتکار مکسن مهار نشده باشد، الزاما نمی‌تواند به خانه‌دار شدن متقاضیان مصرفی مسکن بینجامد.
برای تحقق این هدف، موثرترین راهکار، استفاده از ابزار مالیاتی است. اگرچه موضوع اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی مشروط بر اینکه میزان این مالیات بازدارندگی لازم را داشته باشد، به خودی خود می‌تواند مهارکننده مشکل احتکار مسکن باشد.
در حال حاضر نه خبری از ساخت و عرضه پروژه‌های بزرگ‌مقیاس مسکن مهر است و نه ساخت‌و‌ساز رونق دارد. آمار صدور پروانه ساختمانی دست‌کم در طول دو، سه سال اخیر، نشان‌دهنده عمق رکود فعالیت ساختمانی سازنده‌ها بوده و با این حال همچنان نسبت بین موجودی خانه‌های کشور و تعداد خانوارها با وجود کاهش عرضه، بهبود پیدا نکرده است.
پیشنهاد مطالعه: مطلب «دلایل رهاشدگی قیمت مسکن» از مجله ملکی دلتا بخوانید.
