به گزارش مجله ملکی دلتا محمود محمودزاده اظهار کرد: با وجود آنکه خرید و فروش امتیاز مسکن ملی غیرقانونی است اما مشکلی در این زمینه وجود دارد که مقابله با این پدیده را دشوار می‌کند. تا موقعی که از نظر قوانین، معاملات غیررسمی به عنوان سند شناخته شود نمی‌توان جلوی اینگونه خرید و فروش‌ها را گرفت. به همین دلیل با دردسرهای معاملات وکالتی ملک همچنان مواجه هستیم.
وی افزود: تنها اقدامی که در حال حاضر می‌توان انجام داد این است که به مردم هشدار بدهیم اگر اقدام به خرید و فروش واحدهای اقدام ملی کنند متضرر می‌شوند؛ زیرا در نهایت واحد مسکونی به شخصی که نام‌نویسی کرده واگذار خواهد شد و دردسرهای معاملات وکالتی ملک تنها برای خریدار باقی می‌ماند.
محمودزاده با بیان اینکه به هموطنان توصیه می شود ریسک خرید واحدهای اقدام ملی را نپذیرند، تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی به هر میزان که از طرف خانه اولی‌ها تقاضا برای مسکن ملی وجود داشته تامین مسکن خواهد کرد. بنابراین نیازی به خرید امتیاز افراد دیگر نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ما صرفا می‌توانیم هشدار بدهیم و اطلاع رسانی کنیم که افراد از خرید و فروش واحدهای اقدام ملی خودداری کنند. اما اگر مصادیقی به ما منعکس شود از طریق اصناف و اتحادیه‌های مرتبط، تخلفات را پیگیری و فرد را سلب امتیاز می‌کنیم.
وی با اعلام این خبر که برنامه‌ای برای حذف معاملات غیررسمی در دستور کار قرار دارد گفت: تا زمانی که امکان معاملات وکالتی در کشور وجود دارد طبیعتا خرید و فروش مسکن ملی اجتناب ناپذیر است. اما در حال حاضر برنامه‌ای در دستور کار قرار دارد که در تمامی نقل و انتقالات حوزه مسکن، صرفا اسناد رسمی ملاک قرار گیرد. اگر این اقدام انجام شود یک حرکت ریشه‌ای و اساسی در کشور خواهد بود که می‌تواند جلوی بسیاری از مشکلات حوزه مسکن را بگیرد.
بنابراین گزارش، خرید و فروش امتیاز واحدهای اقدام ملی مسکن از اواخر سال ۱۳۹۸ رواج یافت و با وجود آنکه مسئولان همواره بر غیرقانونی بودن این نوع معاملات تاکید کرده‌اند این پدیده در فضای مجازی و بعضی دفاتر املاک مشاهده می‌شود. برخی افراد امتیاز خود را با قیمتهای بسیار پایین در حد ۲۰ میلیون تومان می‌فروشند؛ این در حالی است که در طول عمر فقط یک بار می‌توانند از امتیاز مسکن یا زمین دولتی استفاده کنند و با تایید نام افراد برای مسکن ملی، فرم «ج» آنها قرمز می‌شود.
