بازار اجاره همواره یکی از حساس‌ترین و پرچالش‌ترین بخش‌های بازار مسکن بوده است. مجله دلتا در این گزارش، به بررسی تصمیم تازه شورای عالی مسکن در خصوص تغییر شیوه تعیین سقف اجاره‌بها پرداخته است؛ تصمیمی که بر مبنای تفاوت‌های استانی و نرخ تورم محلی اتخاذ شده و می‌تواند نقطه عطفی در بازگشت شفافیت و عدالت به بازار مسکن تلقی شود. اما آیا این تصمیم می‌تواند در عمل نیز مؤثر واقع شود؟
بازار مسکن، به کدام سو؟
با تصمیم جدید شورای عالی مسکن، سقف افزایش اجاره‌بها دیگر به‌صورت یکسان در سراسر کشور اعمال نمی‌شود. از این پس، نرخ اجاره در هر استان بر اساس تورم محلی تعیین خواهد شد؛ تغییری که به گفته کارشناسان، می‌تواند شفافیت و واقع‌گرایی را به بازار اجاره بازگرداند. در همین حال، بازار اجاره در کرج نیز با نرخ‌های متفاوتی در مناطق مختلف در حال شکل‌گیری است، مسئله‌ای که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر بازار مسکن این شهر بگذارد.
به گزارش اکوایران، یکی از سیاست‌هایی که طی سال‌های گذشته اعمال شده، تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به‌صورت یکسان در سراسر کشور بود؛ عددی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد که بدون توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای به همه استان‌ها ابلاغ می‌شد. این روش، نه‌تنها اثربخشی لازم را نداشت، بلکه زمینه بروز قراردادهای غیررسمی و حذف شفافیت را نیز فراهم کرد. نتیجه این اقدامات، افزایش بی‌اعتمادی در بازار مسکن بود.
در جلسه اخیر شورای عالی مسکن، تصمیم گرفته شد که نرخ افزایش اجاره‌بها به‌صورت استانی و با توجه به نرخ تورم هر استان در شورای مسکن همان استان تعیین شود. کارشناسان این تغییر را گامی مثبت در جهت واقع‌بینی در سیاست‌گذاری بازار مسکن ارزیابی می‌کنند.
از سوی دیگر، بحث وام ودیعه مسکن نیز به‌عنوان ابزار حمایتی از مستاجران مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه اعطای این وام‌ها می‌تواند بخشی از بار مالی مستاجران را کاهش دهد، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که در نبود نظارت کافی، همین وام‌ها ممکن است خود به عاملی برای افزایش نرخ اجاره بدل شوند. تجربه‌های مشابه در سال‌های گذشته نیز این نگرانی را در بازار مسکن تقویت کرده است.
یکی از الزامات بهبود وضعیت بازار اجاره، افزایش سرعت ساخت مسکن است. طبق برآوردها، ساخت هر واحد مسکونی حدود ۱۸ ماه تا دو سال زمان می‌برد؛ اما با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، این زمان می‌تواند کاهش یابد و عرضه مسکن بهبود یابد. روشن است که بدون تقویت سمت عرضه، نمی‌توان انتظار تعادل پایدار در بازار مسکن را داشت.
با توجه به نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی مستاجران، تصمیم‌گیری زودهنگام در ماه جاری می‌تواند فرصتی برای کاهش فشار بر بازار اجاره امسال فراهم کند. هرگونه تعلل در سیاست‌گذاری، فشار را بر بازار مسکن دوچندان خواهد کرد.
اگرچه تعیین نرخ اجاره بر اساس تورم محلی گامی رو به جلو تلقی می‌شود، اما تجربه نشان داده است که در غیاب نظارت مؤثر و زیرساخت‌های اجرایی مناسب، حتی بهترین سیاست‌ها نیز به نتیجه مطلوب نمی‌رسند. از سوی دیگر، طرح‌هایی همچون وام ودیعه مسکن، به‌جای آنکه مرهمی بر زخم مستأجران باشند، در عمل به ابزاری برای افزایش غیرمنطقی اجاره‌بها بدل شده‌اند. تا زمانی که دولت در مسیر ساخت و عرضه سریع و هدفمند مسکن گام برندارد، همه این اقدامات صرفاً مُسکن‌هایی موقتی خواهند بود که درد عمیق بازار مسکن را درمان نخواهند کرد.
