به گزارش «مجله ملکی دلتا» به نقل از خبرگزاری برنا، سید نظام الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس، در خصوص طرح جهش تولید مسکن گفت: مطابق اصل 31 قانون اساسی همه مردم ایران حق برخورداری از مسکن مناسب را دارند. دولت مکلف است برای تحقق این حق خصوصا برای اقشار ضعیف اقدام به تمهیداتی از جمله تامین مسکن داشته باشد. متاسفانه در هشت سال گذشته اقداماتی که باید در حوزه مسکن اتفاق می‌افتاد متوقف شد در همین جهت دچار کاستی‌هایی در زمینه مسکن شدیم که همین امر موجب شد که قیمت مسکن و زمین با یک جهش غیرقابل باور مواجه شود و به نحوی خانه‌دار شدن امروز تبدیل به یک رویا شده است.
او در ادامه بیان کرد: یکی از نکات و اهدافی که مجلس یازدهم از همان ابتدا آن را دنبال کرد مسئله تصویب قانونی برای رفع این نقیصه بود تا در جهت کمک و حمایت از مردم و اقشار ضعیف برای تامین مسکن اقداماتی را شاهد باشیم. از سال گذشته طرح جهش تولید مسکن در مجلس کلید خورد و پس از آن بررسی‌های متعددی در صحن صورت گرفت و نهایت این طرح در مجلس به تصویب رسید البته طرح جهش مسکن بین مجلس و شورای نگهبان بین آمد و رفت بود و بعضی از نکاتی که مغایرت با قانون داشت اصلاح شد و نهایتا مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان تایید شد و این طرح به قانون تبدیل شد که بزودی توسط رئیس مجلس به عنوان قانون ابلاغ خواهد شد که لازم الاجرا است.
نظام الدین موسوی با اشاره به نکات مهم طرح و کلیات آن مطرح کرد: بر اساس این طرح و ضمن توجه به کاستی‌های عمده‌ای که در ساخت مسکن است، مجلس بر اساس این طرح دولت را مکلف کرده است که در سال‌های آینده به ویژه در 4 سال پس از لازم الاجرا شدن این طرح سالانه یک میلیون مسکن را تولید کند و دولت مکلف به ساخت حداقل یک میلیون مسکن خواهد بود. برای تحقق این امر نیاز بود تا ساختاری مشخص شود که بخش اول آن شورای عالی مسکن است. بر طبق این قانون ریاست این شورا را رئیس جمهور بر عهده دارد و وزیر راه و شهرسازی دبیر این شورا خواهد بود و یازده عضو کابینه و رئیس بنیاد مسکن انقلاب هم از جمله اعضای دیگر این شورا هستند. همچنین بر طبق این قانون صندوق ملی مسکن را پیش بینی کردیم که منابع متعددی در این صندوق متمرکز می شوند و همچنین منابع مختلفی برای این صندوق پیش بینی شده است.
سخنگوی هیات رئیسه مطرح کرد: در قانون چند وجه به عنوان تسهیلات ساخت مسکن مطرح شده است تا بر اساس آنها ساخت سالیانه یک میلیون مسکن محقق شود بر اساس این قانون همه بانک‌ها موظف هستند تا سالانه بیست درصد از تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند که این یک اقدام بسیار مهمی است.
او در زمینه تامین مسکن درباره ساخت مسکن گفت: زمینهای دولتی که در اختیار ارگان‌های مختلف هستند چه زمین‌هایی که در اطراف شهر است و یا چه زمین‌هایی که برای توسعه شهری در نظر گرفته شده‌اند این‌ها باید دراختیار وزارت راه وشهرسازی قرار بگیرند.
موسوی در خصوص تامین مصالح برای ساخت مسکن گفت: طبق قانون زمینهای فراهم شده است تا امکان پیش خرید سیمان و مصالح در بورس فراهم شود و در خصوص مجوزها باید بگویم که 30 درصد کاستی‌ها از محل صندوق ملی مسکن اعمال می‌شود.
پیشنهاد مطالعه: مطلب «قیمت ارزان‌ترین و گران‌ترین خانه‌های تهران» از مجله ملکی دلتا بخوانید.
