وقتی مشکلی بوجود می‌آید و فردی به عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود، قاضی می‌تواند طبق قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرائم به جای آن که متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار وثیقه در نظر بگیرد که در واقع ضمانتی باشد برای اینکه متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر خواهد شد و دسترسی به وی ممکن باشد. حال پرسش این است که فرد می‌تواند خانه‌ای که به عنوان وثیقه گذاشته، بفروشد؟ در این نوشتار این موضوع بررسی و پاسخ داده شده است. در ادامه با دلتامگ همراه باشید.
آیا فروش ملکی که وثیقه شده ممکن است؟
زمانی که دادگاه قرار وثیقه را صادر می‌کند، متهم موظف است مال (سند ملک) معرفی کرده یا اگر مالی ندارد فردی را به عنوان وثیقه‌گذار معرفی کند. بعد از ارائه سند، ارزیابی‌ها صورت می‌گیرد تا ببینند که آیا ارزش ملک با میزان مبلغ وثیقه همخوانی دارد یا نه؟ که بعد از آن مورد تایید واقع و قرار قبولی صادر می‌شود. البته باید در نظر داشت که این قرار تأمین، دارای مزایا و البته شروطی است. یکی از شروط این است که فروش ملک و در رهن گذاشتن آن بعد از اینکه به وثیقه گذارده شد، مقدور نخواهد بود.
اگر وثیقه گذار از تصمیم خود منصرف شود چه روی می‌دهد؟
در این شرایط وثیقه‌گذار موظف است که متهم را همراه با خود به دادگاه ببرد. چرا که هر زمان متهم را معرفی کند می‌تواند مال مورد وثیقه خود را آزاد کند.
درخواست جایگزینی وثیقه
تبدیل وثیقه عملی بوده اما مستلزم این است که ملک جدید دوباره کارشناسی شود. دادگاه نیز باید این تغییر را بپذیرد. حال اگر وثیقه‌گذار نتواند متهم را به دادگاه معرفی کند این سند به مزایده گذاشته شده و به میزان مبلغ وثیقه اعلامی از مبلغ ملک مزایده شده، برداشته می‌شود.
بنابراین از آنجا که وثیقه‌گذار باید متهم را همراه با خود برای ارائه سند جدید به دادگاه ببرد، تا زمانی که سند ارزیابی نشود متهم در بازداشت خواهد بود یا اگر ابتدای زمان کاری وارد دادسرا شده باشند تا بعد از ارزیابی اجازه خروج از آنجا را ندارد. پس بهترین کار در این شرایط این است که متهم با وثیقه‌گذار قبلی و جدید با یکدیگر در دادسرا حضور یابند تا شائبه بازداشت او برطرف شده و هرکدام از افراد به کار خود مشغول شوند.
