یکی از سوالاتی که بسیار از خانم‌ها از ما می‌پرسند آن است که راهی برای شریک شدن زن در اموال مرد وجود دارد یا خیر؟ همراه دلتامگ باشید تا به این سؤال به‌صورت کامل و جامع پاسخ دهیم.
شریک شدن زن در اموال مرد طبق قانون مدنی ایران
یکی از شروطی که در قباله ازدواج وجود دارد و زوجین آن را امضا می‌کنند، شرط انتقال تا نصف اموال و دارایی مرد به زن است. زن و شوهر با امضا زیر این شرایط توافق می‌کنند که زن در اموالی که شوهر بعد از ازدواج به دست آورده است، سهیم باشد. اما شرایط این موضوع و اینکه زن چگونه می‌تواند از این امتیاز استفاده کند موضوعی است که ما در ادامه به آن می‌پردازیم.
از سال ۱۳۶۰ به بعد در دفاتر ازدواج شروطی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است که تحت عنوان شروط ضمن عقد ازدواج شناخته می‌شوند و کم و بیش افراد از آن آگاهی دارند با این وجود سردفتر مکلف شده است تا قبل از اجرای صیغه عقد این شروط را برای زوجین خوانده و در صورتی که ضروری بداند، مفهوم آنها را نیز برای زوجین توضیح دهد.
بعد از خواندن این شروط زوجین می‌توانند ذیل هرکدام از شروطی که مورد قبول آنها است را امضا کرده و ازآن‌پس ملزم به رعایت‌کردن آن باشد. یکی از این شروط ضمن عقد، تحت عنوان شرط تنصیف اموال و دارایی مرد شناخته می‌شود که در واقع راهی است که به‌وسیله آن می‌توان حقوق مالی زن پس از طلاق را تأمین کرد.
امضای این شروط ضمن عقد توسط مردان، باعث می‌شود که در صورت طلاق از طرف مرد، او ملزم شود که مال یا مبلغی را به‌صورت بلاعوض به همسر خود بپردازد.
شرایط اعمال تنصیف اموال و دارایی مرد
برای انجام‌شدن شرط تنصیف اموال و دارایی مرد و شریک شدن زن در اموال مرد بعد از طلاق، نیاز است که شرایطی فراهم باشد که زن بتواند این مبلغ را دریافت کند. شرایط شریک شدن زن در اموال مرد را می توان چنین مطرح نمود:
- اولاً درخواست طلاق باید از طرف مرد باشد؛ بنابراین این شرط در خصوص طلاق توافقی و طلاق از طرف زن اعمال نخواهد شد.
- ثانیاً درخواست طلاق از طرف مرد نباید به علت سوءرفتار و سوء معاشرت یا تخلف زن از ایفای وظایف همسری باشد. در واقع اگر مرد بتواند موارد مذکور را در دادگاه اثبات کند، دیگر شرط تنصیف اموال و دارایی مرد اجرا نخواهد شد و موضوع شریک شدن زن در اموال مرد منتفی خواهد شد.
قوانین جدید تنصیف
طبق قانون جدید باید گفت که این قانون نیز از این شرط به صراحت صحبت نکرده است اما ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲ دادگاه را مکلف به تعیین تکلیف حقوق مالی زن با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج در زمان طلاق کرده و ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زنشده است.
همانگونه که قبلا بیان شد، شرط تنصیف نیز از جمله شروط ضمن عقد است. اگر مرد بدون عذر موجه بخواهد همسرش را طلاق دهد باید تمام حقوق مالی و نصف اموال به دست آمده در دوران زندگی مشترک را در صورت وجود شرط، بپردازد.
اما اگر مرد بخواهد بدون پرداخت نصف اموال همسرش را طلاق بدهد یا باید با او به توافق رسیده یا سوءرفتار و اخلاق و در اصطلاح نشوز یعنی نافرمانی و عدم ایفای وظایف زناشویی او را به دادگاه اثبات کند و راه دیگری وجود ندارد.
نکته مهمی که باید بگوییم آن است که شرط شریک شدن زن در اموال مرد یا همان تنصیف اموال مرد تنها با درخواست طلاق ممکن است.
