به گزارش «مجله ملکی دلتا»، در بخش اجاره‌داری، تمامی سیاستهای اعمال شده از سوی وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم به شکست منجر شده است؛ به طور مثال با وجود اعلام سقف ۲۵ درصد برای مبلغ اجاره‌بها، رصدهای انجام شده افزایش قیمت را بالاتر از ۵۰ درصد نشان میدهد.
حل معضلات و مشکلات مسکن به یک کلاف درهم پیچیده تبدیل شده است به طوری که بالا رفتن یکباره قیمت مصالح ساختمانی تا برهم خوردن اوضاع خرید و فروش ملک و صرف نظر مردم از خرید خانه و روانه شدن به سمت بنگاه‌های املاک جهت اجاره منزل را شاهد هستیم.
فرشید پورحاجت، دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور در این رابطه می‌گوید: آنچه که در چندین سال از فعالیت وزارت راه و شهرسازی مشهود است، نشان از این دارد که تصمیمات مشخصی برای ایجاد تعادل در بازار اجاره و ساخت توسط وزیر راه و شهرسازی دنبال نشد و متاسفانه تمامی ابزارهای به کار گرفته شده به این بازار کمکی نکرد.
پورحاجت بیان کرد: اگر بخشی از رکودی که در بازار مسکن حاکم است در هر کشوری رخ میداد، سیاست‌گذار باید در راستای حل مشکلات گام برمیداشت، اما اکنون با بی‌توجهی نسبت به این حوزه، وزارت راه‌وشهرسازی بازار مسکن را به امان خود رها کرده است.
ناکامی در خرید و فروش مسکن
دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور به افزایش قیمت سرسام آور اجاره و ساخت اشاره کرد و افزود: شکاف عمیق به وجود آمده میان قدرت خرید مردم تا بازار فروش، ناشی از سیاستهای نادرست دنبال شده در حوزه وزارت راه و شهرسازی است و میتوان گفت اساسا هیچ برنامهای جهت تقویت بنیه خریداران مسکن تدوین نشده است.
شرایط نامساعد تولیدکنندگان بخش مسکن
پورحاجت گفت: در حال حاضر تولیدکننده بخش مسکن شرایط خوبی ندارد و تمام تولیدکنندگان فعال در این بخش شرایط بسیار دشواری را سپری میکنند.
وی تصریح کرد: شکل‌گیری سرمایههای اقتصادی در کشور زمان بر است و جای بسی تاسف است که این سرمایهها و بنگاه‌های تولیدی-اقتصادی کوچک و بزرگ که در حوزه مسکن رشد پیدا کردند، به آسانی به سمت نابودی کشانده میشوند.
در پایان دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور خاطرنشان کرد: ساختار حاکم بر وزارت راه و شهرسازی باید به گونه‌ای باشد که شرایط را برای رسیدگی به امور دراین وزارتخانه کاهش دهد.
مطالعه بیشتر: مطلب «کسری 5 میلیون واحد مسکونی در کشور» در مجله ملکی دلتا بخوانید.
