حق تخریب شهرداری از جمله موارد مهم است که در قانون بیان شده است. شهرداری طبق اختیاراتی که دارد می‌تواند برخی از ساختمان‌ها را تخریب کند؛ اما این ساختمان‌ها معمولی نیستند و ساختمان‌هایی هستند که دچار تخلفاتی شده‌اند شهرداری می‌تواند قوانین تخریب ساختمان توسط شهرداری را پیاده‌سازی کند. همراه دلتا مگ باشید.
حق تخریب شهرداری
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یک مرجع قضایی و رسمی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی است. این مرجع در واقع نقشی پیشگیرانه در گسترش ساختمان‌های غیراصولی و احداث بناهای مازاد و مغایر با پروانه ساختمانی دارد.
بنابراین، طبق این موارد اگر ساختمان شما یکی از این مشکلات را داشته باشد، جزو تخلفات ذکر شده در ماده ۱۰۰ شهرداری است. در این شرایط اگر پیگیری نکرده و مشکل را حل نکنید، شهرداری حق تخریب شهرداری دارد.
کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از سه عضو اصلی شامل نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و عضو شورای اسلامی شهر است که در رسیدگی بدون اغماض به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد و در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت‌وسازهای شهری تلاش می‌کند.
چرا شهرداری اقدام به تخریب برخی ساختمان‌ها می‌کند؟
- زمانی که شما اقدام به ساخت ساختمانی گرفته‌اید؛ ولی برای آن پروانه ساخت نگرفته‌اید یا بنای ساخته شده طبق مفاد پروانه نیست یا همچنین بعد از پایان ساخت بخش‌هایی به بنا اضافه شده باشد، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بعد از رسیدگی‌های لازم اقدام به تخریب ساختمان شما می‌کند. طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید پیش از ساخت ملک از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و مأموران شهرداری‌ها نیز موظف هستند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.
- مورد بعدی طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ زمانی است که برخلاف مندرجات پروانه ساخت در منطقه غیرتجاری، محل کسب و پیشه یا تجاری دایر شود. شهرداری در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند، در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یک ماه تصمیم می‌گیرد.
- زمانی که محل مورد تخلف دارای شاکی خصوصی باشد، شاکی می‌تواند از طریق شکایت در دیوان عدالت اداری نسبت به نقض این‌گونه آرا اقدام کند و شهرداری موظف است طبق رأی جدید کمیسیون ماده ۱۰۰ که پس از نقض در دیوان عدالت صادر می‌شود و قطعی شده باشد، اقدام کند.
چه استثنائاتی در خصوص تغییر کاربری وجود دارد؟
طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ دایر کردن دفتر وکالت، مطب پزشک، دفتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی به‌وسیله مالک، استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.
طبق ماده‌واحده مجلس شورای اسلامی مورخ بیستم دی‌ماه ۱۳۶۶ فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرفه‌های وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاره‌ای بلامانع است؛ این قانون مشتمل بر ماده واحد در جلسه علنی روز یکشنبه، بیستم دی‌ماه ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
پیشنهاد مطالعه: ارزان‌ترین خانه‌های تهران را در محله زمزم پیدا کنید!
