به گزارش «مجله ملکی دلتا» وزارت راه از بانک مرکزی پرداخت تسهیلات ساخت مسکن را مطالبه کرده است. یکی از بخش‌های اضافه شده به بودجه 1400، مسئله تامین مالی بخش ساخت مسکن از محل منابع داخلی بانکی است که در قالب تبصره 18 بودجه سال 1400 توجه مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است. مسئله تامین مالی بخش ساخت مسکن یکی از بزرگترین موانع تولید انبوه اساسی‌ترین کالای مورد نیاز مردم است که بارها و بارها توسط متولیان وزارت راه و شهرسازی در نهاد دولت مورد توجه قرار گرفته است.
در همین ارتباط، پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور در حال حاضر نسبت به پرداخت تسهیلات بلند مدت انگیزه ندارد، گفت:« اگر آمار مرتبط با حوزه ساخت را به طور دقیق نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که ساخت مسکن ارتباط مستقیمی با تسهیلاتی بانکی داشته و هرگاه سهم این تسهیلات توسط بانک کاهش پیدا کرده شاهد کاهش تولید مسکن بوده‌ایم.»
مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی ضمن اعلام اعتراض وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی مسئله مسکن در نهاد دولت به عملکرد نظام بانکی کشور، گفت:« ما به عنوان متولی مسکن در وزارت راه و شهرسازی مراتب اعتراض خود را نسبت به عملکرد نظام بانکی در اختصاص تسهیلات به حوزه ساخت مسکن اعلام می‌کنیم.»
مراجعه به آمار و اطلاعات مرتبط با سهم بخش مسکن از میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها بیانگر تایید بی‌توجهی نظام بانکی به مسئله تامین مالی مسکن و موجه بودن اظهارات وزارت راه و شهرسازی است. در حقیقت در شرایطی که نزدیک به 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در ابتدای دهه 90 به حوزه مسکن اختصاص یافته بود، این رقم در انتهای دهه 90 به کمتر از 5 درصد کاهش پیدا کرد.
مجلس موتور لوکوموتیو اقتصاد را روشن کرد؟
پس از این بی‌توجهی آشکار نظام بانکی به پرداخت تسهیلات مسکن و به تبع آن وقوع رکود شدید در حوزه ساخت مسکن، در سال 1398، رئیس بانک مرکزی با اشاره به مصوبه شورای پول اعتبار اعلام کرد که در این سال 20 درصد از تسهیلات بانکی به حوزه ساخت مسکن هدایت می‌شود اما بانک‌ها بدون کوچکترین توجهی به توصیه شورای پول و اعتبار از پرداخت سهم مسکن سرباز زدند.
در چنین شرایطی، مجلس یازدهم با آگاهی از مسئله نقش تامین مالی ساخت مسکن در ساماندهی بازار نسبت به پوشش این خلا قانون اقدام کرد تا بدین وسیله سهم بخش ساخت مسکن از تسهیلات پرداختی بار دیگر احیا شود.در همین راستا تبصره 18 قانون بودجه سال 1400، پرداخت 360 هزار میلیارد تومان معادل 20 درصد از تسهیلات پرداختی در قالب وام 300 میلیون تومانی 20 ساخت مسکن با دوره بازپرداخت 20 ساله به 1.2 میلیون خانوار فاقد واحد مسکونی را به بانک‌ها تکلیف نمود.
مهلت 3 روزه بانک مرکزی برای تعیین سهمیه هر بانک
نکته قابل توجه در جزئیات تبصره 18، تکلیف بانک مرکزی به منظور تعیین سهیمه بانک‌ها برای پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهلات ساخت تا پایان فروردین ماه سال جاری و مهیا کردن ساز و کار نمایش برخط تسهیلات پرداختی به مردم است.
بر اساس پیگیری روابط عمومی بانک مسکن به عنوان یکی از بانک‌های مد نظر تبصره 18 قانون بودجه 1400، با وجود گذشت 28 روز از فروردین ماه و باقی ماندن تنها 3 روز از مهلت بانک مرکزی، تاکنون بخش‌نامه‌ای به منظور تعیین سهمیه این بانک از پرداخت 360 هزار میلیارد وام ساخت مسکن از سوی بانک مرکزی صادر نشده است.
با توجه به اینکه فرآیند ساخت مسکن و همچنین مهیا کردن زیرساخت تخصیص زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی، نیازمند زمان است، بنابراین بانک مرکزی باید در مهلت مقرر قانونی نسبت به انجام تکلیف خود اقدام کرده و سهمیه هر بانک را مشخص کند.
فارس
