به گزارش دلتامگ به نقل از ایسنا، ولی الله صالحی کارشناس حوزه کار در رابطه با کسر مبلغ حق مسکن کارگران گفت: با توجه به ابطال مصوبه ۵۵۰ هزار تومانی حق مسکن توسط مجلس، دولت باید همان مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی شورای عالی کار را احیا و جهت اجرا به وزارت کار ابلاغ کند و اگر نظر دولت کاهش مبلغ و اصلاح است باید آن را مجددا به شورای عالی کار برگرداند تا روال قانونی خود را طی کند.
در سالهای اخیر، دولت مصوبه حق مسکن کارگران را در شورای عالی مطرح می‌کرد و برای اجرا به وزارت کار می‌فرستاد. وزارت کار نیز موظف بود، مصوبه را به کارفرمایان خود ابلاغ کند. اما در سال جاری دولت علاوه بر مصوبه حق مسکن کارگران، مصوبه حقوق بازنشستگان را نیز اصلاح کرد. به دنبال این اصلاحیه، مبالغی از حقوق این دو گروه کسر شد که با واکنش و نارضایتی مجلس مواجه شد.
ولی الله صالحی افزود: مصوبه ۶۵۰هزار تومانی حق مسکن کارگران در دولت به ۵۵۰ هزار تومان تغییر کرد ولی در کمیسیون اجتماعی، کمیسیون تلفیق و کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، غیرقانونی تشخیص داده شد.
با درنظر گرفتن تورم، مبلغ 650 هزارتومان برای حق مسکن کارگران بسیار ناچیز است. بنابراین کاهش صد هزار تومانی آن کار شایسته‌ای به نظر نمی‌آید. در صورتی که دولت قصد داشته باشد حق مسکن کارگران را به 550 هزارتومان کاهش دهد، باید معوقات آن از اول فروردین ماه امسال محاسبه و به کارگران پرداخت کند.
با در نظر گرفتن این امر که وقتی مصوبه‌ای تصویب می‌شود، یعنی به تصویب شرکای سه جانبه اجتماعی رسیده است. در این هنگام مصوبه به هیات وزیران فرستاده می‌شود، تا دولت از جزئیات آن مطلع شود. در چنین شرایطی اگر مصوبه دارای اشکالی باشد، دولت باید آن را به شورا بازگرداند تا اصلاح شود. بنابراین تغییر قیمت توسط هیات وزیران، موردی است که طی این سال‌ها مشاهده نشده بود.
پیشنهاد مطالعه:«قیمت 2 متر خانه در تهران از حقوق یک‌سال کارگر فراتر رفت»
