به گزارش دلتا مگ به نقل از فرارو، دولت در آخرین روزهای خردادماه در تکاپو بود تا با تصویب بسته تنظیم بازار اجاره مسکن، برای کسانی که به دنبال اجاره آپارتمان و یا خانه بودند، تمدید قراردادهای اجاره پارسال را با نرخی که کمترین فشار را بر معیشت مستاجران به دنبال داشته باشد، گارانتی کند.
اما در عمل آنچه گارانتی شد، تورم اجارهبها در سطوح بالا بود و هدفی که سیاستگذار از تصویب بسته مذکور دنبال می‌کرد، نه تنها محقق نشد، بلکه حتی میزان تورم اجارهبها در تیرماه در مقایسه با خرداد نزدیک یک واحد درصد رشد داشته است. سال 1401 در واقع سومین سالی است که مداخله مستقیم و دستور در بازار اجارهبها توسط سیاستگذاران کلان کشور و متولی بخش مسکن دنبال می‌شود؛ اما یک تفاوت عمده میان امسال و سال‌های 99 و 1400 وجود دارد.
در دو سال پیش از این نیز دستور تمدید قراردادهای اجاره صادر و فقط چند مورد استثنا نظیر فروش واحد در اختیار مستاجر توسط مالک یا تصمیم خود یا فرزندان مالک برای سکونت در آپارتمان مذکور در نظر گرفته شد.
با این حال در عمل تورم اجاره مسکن در دو سال گذشته نیز با این مصوبه مهار نشد. به همین خاطر امسال سیاستگذار بخش مسکن مصوبه خود را تغییر داد و اصل «تمدید خودکار» را در آن گنجاند. در واقع طی سال‌های 99 و 1400 که ستاد ملی مقابله با کرونا مصوباتی با هدف حمایت از مستاجرها گذراند و موجران را به تمدید قرارداد ملزم کرد، این تمدید نیازمند مراجعه به واسطه‌های ملکی و اعمال قیمت‌‌های جدید در قراردادهای اجاره بود.
در این بین تصور سیاستگذار این بود که شاید در فرآیند تمدید کتبی قراردادها خللی وجود دارد و در نهایت موجران هنگام تمدید نیز تن به سقف 20 تا 25 درصدی اعلامی برای رشد اجارهبها نمی‌دهند.
به همین خاطر اصل «تمدید خودکار» را برای قراردادهای سال 1400 که در1401 سررسید می‌شوند، پیش‌‌بینی کرد و جزئیات آن در آخرین روزهای خردادماه امسال به تصویب رسید و ابلاغ شد. اما در حالی که انتظار می‌‌رفت نخستین آثار این مصوبه پس از گذشت یک ماه از ابلاغ آن در پایان تیرماه مشهود شود، آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد نه تنها در تهران که حتی در کشور هم این مصوبه راه به جایی نبرده و تشخیص سیاستگذار در این خصوص نادرست بوده است؛ کمااینکه تورم اجاره مسکن در کشور نیز طی تیرماه رکورد افزایشی چهارماهه امسال را از آن خود کرد.
بر اساس این گزارش در تیرماه امسال میانگین تورم نقطهای اجاره مسکن در کشور 52 درصد بود که نسبت به خرداد ماه 1/ 1واحد درصد افزایش دارد. امسال در فروردین و اردیبهشت که هنوز خبری از بسته تنظیم بازار اجارهبها نبود نیز تورم اجاره کشوری به ترتیب 50 و 50 درصد اعلام شد.
نتیجه این سیاستگذاری بی‌‌فایده برای مستاجرها این بود که تورم اجاره مسکن به‌طور خودکار و حتی با نرخی قدری بیشتر از خرداد ماه تمدید شد.
- مطالعه بیشتر:
- « تفاوت دو طرح مسکن دولتی در چیست؟ »
