افشین بیک پور، کارشناس حوزه مسکن، با اشاره به اینکه حوزه مسکن و تامین سکونت برای مردم به دلیل اهمیت بالا در سال‌های اخیر همواره جزء دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران بوده است، افزود: در سال جاری نرخ اجاره‌بها در کشور نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافت و سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانواده‌ها در شهر تهران به بالای ۶۰ تا ۸۰ درصد نیز رسید.
وی گفت: راهکار اصلی دولت برای بهبود بازار اجاره تعیین سقف اجاره‌بها بوده است؛ اما کارشناسان در زمینه کاربردی بودن این سیاست اتفاق‌نظر ندارند. نکته مهم دیگر اینکه در طول دهه‌های اخیر بازار اجاره در مقایسه با بازار ملکی مسکن به مراتب کمتر مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است و مصوبه اخیر سران سه قوه در تعیین ضوابط برای رابطه موجر و مستأجر اقدامی تحولی در این زمینه محسوب می‌شود.
تعیین سقف اجاره فقط در شرایط بحرانی قابل توصیه است
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن، ضمن اشاره به اینکه برای قضاوت در خصوص شرایط بحرانی بازار مسکن به آمارهای دقیق و رسمی نیاز داریم، افزود: در شرایط بحرانی دولت می‌تواند به اقداماتی همچون تعیین سقف اجاره‌بها نیز اقدام کند، هرچند این سیاست می‌تواند عواقب اجتماعی مخصوص به خود را داشته باشد. در عین حال تا به حال آمار رسمی و دقیقی از سهم هزینه مسکن از سبد هزینه‌های خانواده‌ها منتشر نشده است که بتوان بر اساس آن قضاوت کرد که شرایط بازار اجاره در کلانشهرها به وضعیت بحرانی رسیده است یا خیر.
اگر به این دست از مطالب در حیطه اخبار ملکی علاقه‌مند هستید مطلب « تحویل واحدهای پروژه ملی مسکن» را در دلتا مگ بخوانید.
وی افزود: جهش قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال جاری نسبتاً قابل پیش‌بینی بود. نخستین دلیل این جهش قیمتی اجرایی شدن تعیین سقف افزایش اجاره‌بها از ابتدای سال ۱۳۹۹ بود که موجب شد در سال‌های اخیر قیمت اجاره‌بها نسبتاً کمتر از مقدار تورم افزایش یابد. بنابراین در سال جاری نرخ اجاره‌بها با جهش تلاش کرد، عقب‌ماندگی سال‌های اخیر خود را جبران کند. در کنار این مسئله افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، رشد مهاجرت و مواردی از این دست منجر شد افزایش قیمت اجاره تشدید شود.
تعیین سقف برای اجاره بها، کارآمدی بازار مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد
بیضایی با تأکید بر اینکه تعیین سقف برای اجاره‌بها سیاست پر اشکالی است، افزود: این سیاست به یک‌باره و به نوعی به عنوان تنها راهکاری که در کوتاه‌مدت به فکر مسئولان اقتصادی رسید، در دستور کار قرار گرفت و از طریق سران سه قوه مصوب شد؛ ولی در حال حاضر در بازار اجاره موردتوجه قرار نگرفته است. دولت در حال حاضر هیچ راهکار و چاره‌ای جز اجرای این سیاست نداشت اما این بدان معنی نیست که این سیاست کارآمدی مناسبی دارد.
این کارشناس مسکن با قبول اینکه وظیفه دولت تحقق تأمین مسکن برای عموم مردم است، افزود: دولت باید در بازار مسکن نقش‌آفرینی کند اما این بدان معنی نیست که سازوکار بازار به رسمیت شناخته نشود. وظیفه دولت در بازار مسکن این است که بازار را کارآمد کند.
مطالعه بیشتر: مطلب «بررسی زیرساخت‌های مسکن‌مهر پردیس» را در دلتا مگ بخوانید.
