به گزارش دلتا مگ به نقل از فارس، با وجود گذشت 2.5 سال از رونمایی رسمی از سامانه ملی املاک و اسکان در بازار مسکن، به اذعان بسیاری از کارشناسان این سامانه موارد متعدد عدم تطبیق با مواد قانونی دارد که در ادامه گزارش به آن‌ها می‌پردازیم.
* اختلال ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان
اولین مورد عدم تطبیق سامانه فعلی با قانون به موضوع امکان ثبت اطلاعات سکونتگاه اصلی باز می‌گردد. بدین ترتیب بر اساس بند 2 تبصره 8 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که سرپرستان امکان ثبت اطلاعات سکونتگاه اصلی را داشته باشند.
این مسئله در شرایطی اتفاق می‌افتد که در حال حاضر، امکان ثبت‌نام همه افراد خانواده ممکن است و نتیجه این رویکرد اینکه همه افراد می‌توانند یک واحد را به عنوان اقامتگاه اصلی خود را در سامانه ثبت کنند و هیچ خانه‌ای خالی نماند و قانون در اجرا شکست بخورد.
پیرامون اطلاع بیشتر از خبرهای مرتبط با این موضوع، مطلب «پاک شدن اطلاعات 3 میلیون خانوار از سامانه املاک و اسکان» را بخوانید.
به معنای دیگر مطابق قانون تنها سرپرست خانوار امکان ورود به سامانه و ثبت اطلاعات را دارد در حالی که این مسئله هم‌اکنون در سامانه ملی املاک و اسکان رعایت نشده و عملاً امکان تطبیق بین شرایط خانواده و سکونت مهیا نیست.
* عدم ثبت اقامت جدا از خانواده در سامانه
مطابق بند 3 تبصره 8 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، افراد در صورت اقامت جدا از خانواده باید در گام اول این مسئله را اعلام کنند و سپس مدارکی را ارائه دهند که به معنای زندگی مجزای از خانواده باشد.
این بند قانونی در شرایطی نوشته شده که هم‌اکنون سامانه ملی املاک و اسکان امکان ثبت اطلاعات مجدد و اعلام وضعیت در سامانه املاک و اسکان را در خود نمی‌بیند. بدین ترتیب مهم‌ترین رکن برخط بودن سامانه به زیر سؤال می‌رود.
* عدم امکان تایید سکونتگاه توسط مالک
علاوه بر دو مورد بیان شده، مطابق بند 5 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، مالکان مکلف هستند اقامتگاه اعلام شده توسط بهره‌برداران را تأیید کنند. این یعنی مالک یک واحد مسکونی باید ساکن آن واحد که می‌تواند یک مستأجر باشد را تأیید کرده و از این ناحیه مهر تأیید بر اطلاعات سکونی بزند. بر این اساس در حال حاضر این امکان در هیچ جای سامانه دیده نشده است.
از سوی دیگر در بند 5 تبصره 8 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، گفته شده سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی کند اما مشابه موارد گذشته این مورد هم در طراحی سامانه لحاظ نشده است.
* ضعف اطلاعات‌گیری سامانه ملی املاک و اسکان
در این سامانه هیچ‌گونه بستری برای ثبت اطلاعات توسط اتباع دیده نشده است. این ضعف در طراحی با سامانه با توجه به آمارهای غیررسمی از حضور فقط 8 میلیون اتباع خارجی در کشور و آمارهای رسمی که حدود 4.5 میلیون نفر مهاجر یکی از پاشنه آشیل‌های اجرای درست سامانه املاک و اسکان خواهد بود.
مطالعه بیشتر: مطلب «لزوم خروج تقاضای سرمایه‌ای از بازار مسکن» را در دلتا مگ بخوانید.
