ابطال سند رهنی یکی از موضوعاتی است که در دعاوی ملکی بسیار دیده می‌شود. از آنجایی‌که سند رهنی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود، می‌توان سند رهنی را سند رسمی نیز دانست. زیرا توسط اشخاص صلاحیت‌دار یعنی متصدی دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می‌گردد. حال در این بین ممکن است به هر دلیل فرایند قانونی برای در رهن بردن یک ملک انجام نشود. در این صورت ابطال سند رهنی موضوعیت پیدا می‌کند.
با دلتا مگ همراه باشید تا با ابطال سند رهنی و نکات مربوط به آن آشنا شوید.
سند رهنی بدین مفهوم است که فردی ملک خود را به دلیل بدهی در رهن طلبکار قرار داده و این کار در دفترخانه ثبت می‌گردد. بیشترین مصداق این سند زمانی است که شخص از بانک وام گرفته و بانک سند وی را در رهن خود نگه می‌دارد.
اما گاه فرایند کار به صورت قانونی پیش نمی‌رود. لذا موضوع دعوا و تنظیم دادخواست مذکور مطرح می‌شود.
ابطال سند رهنی
بارزترین موارد برای پیگیری عبارتند از:
- ممکن است فردی با سند شخص دیگری ملک وی را در رهن شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهد. این اقدام غیر قانونی محسوب می‌شود و می‌توان این موضوع را از طریق قانون پیگیری کرد.
-
ممکن است دو نفر بوسیله یک سند عادی، ملکی را مورد معامله قرار دهند. اما پس از انجام معامله فروشنده، ملک را بدون اطلاع خریدار در رهن شخص دیگری قرار دهد. این کار نیز غیر قانونی بوده و از طرف خریدار ملک قابلیت پیگیری دارد.
برای ابطال سند رهنی چه اقداماتی باید انجام داد؟
مالک ملک که در جریان به رهن گذاردن ملک دچار ضرر شده می‌تواند دعوای ابطال سند را طرح نماید. این شخص باید بعد از مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک نسبت به ثبت دادخواست خود اقدام نماید. دعوا هم در دادگاه محل وقوع ملک تشکیل می‌شود.
گاهی ممکن است شاکی (مالک) دارای سند رسمی نبوده و ملک را بوسیله مبایعه‌نامه عادی خریداری کرده باشد. در این شرایط طرح دعاوی مذکور پذیرفته نمی شود زیرا دعوای ابطال سند رسمی باید با سند رسمی طرح شود. مگر آنکه شاکی، همزمان با دادخواست ابطال یا قبل از آن، دادخواست تنظیم سند رسمی ملک را تقدیم نماید.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر، مطلب«نکات حقوقی در خصوص ملکی رهنی» را در دلتا مگ بخوانید.
