به گزارش دلتا مگ به نقل از دنیای اقتصاد، اجارهنشینی به افراد این امکان را می‌دهد که بخش بیشتری از درآمدشان را صرف هزینه‌های نیازهای اساسی خود نظیر غذا، درمان یا هزینه‌های ضروری‌تر کنند.
اجارهنشینی امکانی برای افرادی است که شاید نخواهند به تعهدات مالی بلندمدتی که معمولا لازمه خرید خانه است؛ پایبند باشند.
تحریم‌ها شرایط اقتصادی کشور را به سمت تورم شدید برده است. این موضوع در کنار نرخ بالای بیکاری واقعی در جامعه امکان ورود متقاضیان به بازار مسکن ملکی را کاهش داده است. مجموع این موارد نشان می‌دهد که به صورت طبیعی افراد بیشتری در جامعه در صف مسکن استیجاری قرار بگیرند. به‌ویژه باتوجه به شرایط بازار مسکن در ایران که عمدتا برای خرید یک واحد مسکونی سهم آورده متقاضی که حاصل پس‌‌انداز از محل مازاد درآمد اوست، بسیار بالاست.
با وجود تغییراتی که در نیاز به مسکن استیجاری در جامعه اتفاق افتاده است، جامعه و دولت به موضوع اجاره‌داری توجه جدی ندارند.
از منظر جامعه، در اغلب موارد مالکیت مسکن مطلوب‌‌ترین و امن‌ترین گزینه مسکن تلقی می‌شود که برای شهروندان یک موضوع ایده‌آل است. همچنین به خاطر وضعیت اقتصادی کشور، مسکن به عنوان نوعی سرمایهگذاری و افزایش درآمد تلقی می‌شود و دارای مفهوم اقتصادی است.
طی ۴۰ سال گذشته همواره رشد قیمت مسکن بیشتر از تورم بوده است. بنابراین گزینه اول مردم همیشه برای سرمایهگذاری مسکن بوده است. درحقیقت آنچه همیشه درباره مسکن در کشور ما در بین عموم گفته می‌شود، این است که مسکن بهترین، پرسودترین، سریع‌ترین و مطمئن‌‌ترین حوزه سرمایهگذاری است.
هنگام تورم و رشد قیمت‌‌ها، احداث یا خرید مسکن تدبیری موثر برای تثبیت دارایی است و این امر یک نوع سرمایهگذاری مطمئن برای خانوارها به حساب می‌‌آید.
حاکمیت هم از این نظر نسبت به نگرش مردم درباره مسکن مطلع است. همچنین مسکن استیجاری را به ویژه در بخش‌های پایین‌تر غالبا به منزله پدیده مبهم و غیرقانونی و موثر در فرسودگی محدوده‌های پیرامون مرکز شهر می‌انگارد.
از طرف دیگر طرح‌های محدود اجاره‌ای که تاکنون دولت‌ها اجرا کرده‌اند، موفق نبوده است. هزینه‌های سرمایهگذاری در طرح‌های مسکن عمومی برای دولت گاه بسیار بالاتر از آن است که موفق به ساخت تعداد کافی از واحدهای مسکونی برای تامین نیازهای واقعی مسکن شود.
همواره مشکلاتی در تخصیص واحدهای ساخته شده وجود دارد. در بسیاری از این موارد معیارهای انتخاب رسمی دور از پارتی‌بازی و فساد نیست. در نتیجه در مرحله تخصیص اغلب پروژه‌ها نیازمندترین خانواده‌ها جا می‌مانند. به علاوه یارانه‌ها و اجاره‌بها برای خانواد‌های فقیر بسیار بیشتر از استطاعت آنهاست که در نتیجه این سرمایهگذاری مورد نیاز و مشکلات در تخصیص و مدیریت دولت‌ها را ناگزیر کرده تا برای واگذاری اجاره به شرط تملیک یا فروش آنها به خانواده‌های بیرون از گروه هدف تصمیم‌گیری کنند.
فقدان سیاستگذاری پایدار در حوزه اجاره‌داری باعث شده تا در شرایط بحرانی دولت پاسخی پوپولیستی برای تقاضای توده‌های اجاره‌نشین بدهد: «کنترل اجاره‌بها». این در حالی است که تجربه قیمت‌گذاری تاکنون در همه حوزه‌های مختلف شکست خورده است؛ مخصوصا درباره مسکن که کالای ناهمگن است چراکه هیچ دو مسکنی نیستند که شبیه یکدیگر باشند.
از طرف دیگر کنترل اجاره‌بها جلوی سرمایهگذاری در مساکن استیجاری جدید را می‌گیرد و درنهایت بسیاری از موجران بالقوه را از بازار خارج می‌کند.
مطالعه بیشتر: مطلب «شرایط گرفتن زمین دولتی چیست؟» را در دلتا مگ بخوانید.
