مجلس یازدهم با طرح‌های سه‌گانه مسکن یعنی «مالیات بر عایدی سرمایه»، «مالیات بر خانه‌های خالی» و «جهش تولید و تامین مسکن» در پی جبران عقب‌ماندگی‌های تولید مسکن در 8 سال اخیر و مبارزه با سوداگری در این زمینه است که تاکنون با اجرایی شدن یکی از این طرح‌ها، گرانی مسکن از ابتدای سال جاری روند کاهشی داشته است.
به گزارش «مجله ملکی دلتا»، میانگین قیمت هر متر واحد مسکونی در شهر تهران که اسفندماه سال گذشته 30میلیون و 200 هزار تومان بوده، در اردیبهشت‌ماه سال جاری به حدود 28 میلیون و 800 هزار تومان رسیده است. این اتفاق در حالی رخ داده که میزان تورم عمومی کشور به ترتیب در فروردین‌ماه و اردیبهشت‌ماه سال جاری 9/38 و 41 درصد بوده است.
سه طرح مجلس برای کاهش گرانی مسکن
نمایندگان مجلس یازدهم از همان روزهای شروع به کار خود در بهارستان، با اولویت مشکلات معیشتی مردم طرح‌های بدیعی به صحن مجلس آوردند. از جمله جدی‌ترین برنامه‌های نمایندگان برای موضوعات معیشتی، بسته طرح‌های مسکنی آنها بود که ذیل آن ۳ طرح «مالیات بر عایدی سرمایه»، «مالیات بر خانه‌های خالی» و «جهش تولید و تامین مسکن» را در دستور کار قرار دادند.
این طرح‌ها با رویکرد و راهبرد کلان مبارزه با سوداگری و ایضا تامین مسکن در حد گسترده طراحی شده است.
در حال حاضر طرح‌های «مالیات بر عایدی سرمایه» و «جهش تولید و تامین مسکن» در مرحله بررسی جزئیات توسط نمایندگان قرار دارد و کلیات آن به تصویب رسیده است. اما از زمستان سال گذشته طرح «مالیات بر خانه‌های خالی» تبدیل به قانون شد و با الزام درج اطلاعات واحدهای مسکونی از نیمه فروردین‌ماه سال جاری در سامانه املاک و اسکان، شکل عملیاتی به خود گرفت.
در همین بازه زمانی کوتاه با تب‌و‌تابی که ثبت اطلاعات واحدهای مسکونی در دل سوداگران ایجاد کرده است، قیمت مسکن حدود۶/۴ درصد کاهش یافته است.
آیا کاهش گرانی مسکن ادامه خواهد داشت؟
پیش‌‌بینی می‌شود اگر تمام این طرح‌ها به مرحله اجرا برسند، در آینده نزدیک بتوانیم شاهد اتفاقات مثبتی در رابطه با کاهش قیمت مسکن باشیم.
پیش‌تر معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی در بهمن 99 از افزایش بیش از ۳۰ درصدی عرضه واحدهای مسکونی به بازار پس از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی خبر داده بود.
محمود محمودزاده در ارزیابی تأثیر اجرای قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» اظهار کرد: «اجرای برنامه‌های کنترلی در بازار مسکن از جمله اخذ مالیات از خانه‌های خالی، درآمدزایی برای دولت نیست.
هدف، ورود این خانه‌ها به بازار مصرف است. در این راستا نیز پس از اجرای این قانون، بیش از 30 درصد افزایش عرضه مسکن داشته‌ایم.
وزیر راه‌و‌شهرسازی نیز درباره تاثیر مثبت اجرای قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» در اردیبهشت 1400 گفت: از زمان آغاز اجرای طرح سامانه ثبت املاک، یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده‌ایم که به موجب قانون باید از آنها مالیات اخذ شود.
محمد اسلامی ادامه داد: باید به این امر توجه کرد که مسکن وقتی کالای سرمایه‌ای باشد، از آثار تورمی در بازار متاثر شده و موجب سوداگری می‌شود و به مردم فشار مضاعف می‌آورد و قیمت بصورت حباب‌گونه افزایش می‌یابد.
وزیر راه‌و‌شهرسازی اظهار کرد: اجرای این طرح در راستای منافع مردم و کشور است و آسیب‌پذیری مسکن را از تحولات اقتصادی بازار خارج می‌کند و تنها به عنوان کالای مصرفی نگریسته می‌شود و از سوی دیگر آمار مسکن را بصورت دقیق به دست می‌آوریم.
* طرح جهش تولید و تأمین مسکن
بعد از تشکیل کمیسیون عمران در مجلس، طرح جهش تولید و تامین مسکن در مجلس یازدهم با در نظر گرفتن معضلات اساسی بازار مسکن و بهم خوردن توازن بین میزان عرضه و تقاضا در این حوزه کلید خورد.
نمایندگان مجلس با تصویب این طرح، به منظور ایجاد ساز‌و‌کارهایی برای تامین منابع لازم از قبیل منابع مالی، زمین و مصالح و خدمات ساختمانی، سعی کردند بستر کافی برای ساخت مسکن را فراهم کنند و دولت را مکلف به تولید و عرضه سالانه یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاها کردند.
قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در تابستان 94 (مجلس نهم) به تصویب رسید و به موضوع تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اختصاص داشت، شدیدا نیازمند اصلاح بود، زیرا هم ضمانت اجرایی تشکیل این سامانه و اخذ این مالیات ضعیف بود و هم فرمول محاسبه میزان مالیات مذکور، فرمول مناسب و موثری نبود.
در همین راستا، یکی از نخستین اقدامات مجلس یازدهم در حوزه اقتصاد، اصلاح این قانون بود. اقدامی که به تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان و شناسایی دارندگان خانه‌های خالی کمک زیادی کرد.
