تورم، عامل افزایش قیمت مسکن اجاره

به گزارش دلتا مگ به نقل از فرارو، مهدی سلطان‌محمدی کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه بازار مسکن طی سالجاری حداقل با افزایش ۱۰۰ درصدی روبرو بوده است، اظهار داشت: بعد از این که در سال گذشته ترمز رشد قیمت مسکن کشیده شد، شاهد بودیم بهای اجاره بها در بازار با افزایش قیمت زیادی روبرو بود.

وی ادامه داد: در زمان‌هایی که قیمت مسکن با افزایش مواجه می‌شود، بازار اجاره تا حدودی درجا می‌زند، اما زمانی که قیمت ملک با رکود مواجه می‌شود، بازار اجاره‌بها شروع به بالا رفتن می‌کند.

این کارشناس بازار مسکن افزود: بین سال ۹۶ تا ۹۹ قیمت‌ها در بازار خرید و فروش ملک، با افزایش بیش از ۷ برابری روبرو بوده، اما طی یک سال گذشته قیمت مسکن هرچند با افزایش روبرو شده، اما سرعت رشد آن کمتر از تورم بوده و به نظر می‌رسد در یکی دو سال آینده این وضعیت ادامه پیدا کند.

سلطان محمدی گفت: به نظر می‌رسد، در چنین وضعیتی در بازار اجاره بها نیز با افزایش هرچه بیشتری نسبت به سال‌های گذشته روبرو باشیم، زیرا تقاضا برای این بخش بسیار بیشتر خواهد بود، چراکه از یک طرف قدرت خرید مردم برای تهیه مسکن کاهش می‌یابد که بر این اساس آن‌ها روی به اجاره‌نشینی می‌آورند، طبیعتاً در چنین شرایطی قیمت‌ها بالا می‌رود.

این کارشناس مسکن اضافه کرد: از طرف دیگر نیز به دلیل اینکه میزان ارائه واحد‌های مسکونی به میزان تقاضا نیست، طبیعتاً مالکان اجاره و ودیعه دریافتی را بالاتر می‌برند که این موضوع نیز افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها را تشدید می‌کند.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه به صورت تاریخی ۴ تا ۵ درصد ارزش ملک به صورت سالیانه به عنوان ودیعه و اجاره بها محاسبه می‌شود، اظهار کرد: اما با توجه به هزینه نگهداری مسکن، سود خالص اجاره بها برای مالکان طی یک سال در حدود ۲ درصد از بهای ملک است، که با توجه به افزایش بسیار زیاد قیمت مسکن در دو سال گذشته این دو درصد نسبت به سالیان گذشته بسیار بیشتر شده، طبعاً این موضوع نیز در افزایش قیمت اجاره‌بها تأثیر بسیار زیادی گذاشته است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اقدامات دولت از جمله پرداخت وام ودیعه مسکن نمی‌تواند وضعیت بازار را ساماندهی کند، ادامه داد: چنین اقداماتی به طور قطع نمی‌تواند، اجاره‌بها را سروسامان دهد، زیرا در وهله اول دولت منابع کافی برای پرداخت وام به همه متقاضیان را با توجه به کسری بودجه خود، در اختیار ندارد، در وهله دوم نیز مبلغ وام کفاف افزایش قیمت اجاره بها و یا ودیعه را نمی‌دهد و نمی‌تواند مشکل مستاجران را به طور کامل کند، دست آخر نیز این ابزار سیاستی تنها به صورت موقت می‌تواند تاثیر کوتاه مدت داشته باشد و نمی‌تواند در بلند مدت مشکل مستاجران را حل کند.

مطالعه بیشتر: مطلب «50 درصد تهرانی‌ها زیر خط فقر مسکن هستند» را در دلتا مگ بخوانید.