به گزارش دلتا مگ به نقل از دنیای اقتصاد، جهش اجارهبهای مسکن در یکسال گذشته دستکم از دو عامل مهم و عمده اثر گرفته است. نخستین عامل مربوط به جهش قیمت مسکن و اثرپذیری بازار اجاره از رشد قیمت مسکن در سه سال اخیر است.
طی سه سال گذشته همزمان با بروز جهش قیمت مسکن، فاصله متعارفی بین بازار خرید و فروش و اجاره مسکن افزایش یافت و از حالت نرمال خارج شد.
در حالت نرمال، این فاصله یا این نسبت عددی بین ۱۵ تا حداکثر ۲۵ است اما در سال جاری این میزان از عدد ۳۰ فراتر رفت. در همین راستا، جهش قیمت در بازار مسکن متوقف شده است اما در مقابل جهش در بازار اجاره آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
از سوی دیگر، یک سیاست ناکارآمد در بازار مسکن منجر به کاهش عرضه به بازار اجاره از سوی موجران و در نتیجه دامن زدن به التهابات قیمتی در این بازار شد.
از سال گذشته و به دنبال شیوع ویروس کرونا، دولت برای حمایت از مستاجران به عنوان اقشار آسیبپذیر جامعه، اقدام به تعیین نرخ دستوری مجاز برای افزایش اجارهبها در شهرهای کشور کرد.
بر همین اساس بود که اعلام شد، موجران در شهر تهران حداکثر تا ۲۵ درصد، در شهرهای بزرگ تا ۲۰ درصد و در سایر شهرها تا ۱۵ درصد مجاز به افزایش بهای اجاره در قراردادهای جدید هستند.
اگر چه نیت سیاستگذار مسکن از تعیین این نرخهای مجاز برای افزایش اجارهبها، کمک به مستاجران در شرایط شیوع ویروس کرونا بود، اما عملا این سیاست نه تنها به مستاجران کمک نکرد.
اجارهبهای مسکن با وجود سقفگذاری و تعیین نرخ دستوری مجاز برای افزایش مطابق با آمارهای رسمی بهطور متوسط بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت که این آمار رسمی نشاندهنده ناکارآمدی و شکست سیاست نرخگذاری دستوری در این بازار است.
مطالعه بیشتر: مطلب «خانههای زیر 80 متر، بیشترین تعداد معاملات مسکن را داشتهاند» را در دلتا مگ بخوانید.