به گزارش «مجله ملکی دلتا»، فرشید پورحاجت با بیان اینکه ریسک سرمایهگذاری در تولید مسکن را به شدت افزایش یافته است، میگوید: تا زمانی که فضای کسب و کار در حوزه تولید مسکن بهبود پیدا نکند مشکل کمبود عرضه و گرانیها در بازار مسکن حل نخواهد شد.
او معتقد است که قانون پیشفروش، مخل سرمایهگذاری است و میافزاید: هشت سال قبل گفتیم قانون پیشفروش ساختمان باید اصلاح شود ولی تا امروز علیرغم لایحه اصلاحی سال ۱۳۹۷ در کمیسیون قضایی مجلس خاک میخورد.
سرمایهگذاری در صنعت ساختمان قفل شده
این کارشناس مسکن با اعلام اینکه سرعت اجرای پروژههای مسکن در دهه ۷۰ دو برابر امروز بود، گفت: سال ۱۳۷۵ در زمان اوج بازسازیها در مناطق جنوبی کشور به راحتی یک ساختمان ۵ طبقه ۱۰ واحدی را ظرف ۸ تا ۹ ماه تکمیل میکردیم؛ امروز تکمیل ساختمانی در همان مقیاس دو سال زمان میبرد.
او بر این باور است که سرمایهگذاری در بخش خصوصی و صنعت ساختمان قفل شده است چرا که نگاه سرمایهای و درآمدی توسط دولتهای مختلف از حوزه مسکن، فشاری را به بخش خصوصی وارد کرده و این فشار به متقاضیان مسکن منتقل شده است؛ مسکنی که علت اصلی گرانیاش برنامهریزیهای ناصواب در ۲۰ سال گذشته است.
پورحاجت ساخت 4 میلیون مسکن که بر عهده بخش خصوصی نهاده شده نیازمند همافزایی و رفع موانع از جلوی پای بخش خصوصی دانست.
وی خاطرنشان کرد: ساخت سالیانه یک میلیون واحد و حتی بیشتر امکانپذیراست به شرطی که بخش خصوصی بتواند بدون دغدغه و گرفتار شدن در پیچ و خم اداری کارها را جلو ببرد.
مطالعه بیشتر: مطلب «ترکیه و دبی مقصد جدید انبوهسازان ایرانی» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.