به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از بابک رحیمیان کارشناس ارشد علوم اجتماعی، چارچوب کنترلی و نظارتی متعادل بر سروسامان دادن بازار اجاره می‌تواند هزینه اجاره‌بها را تعدیل کند.
وضعیت حال حاضر کشور نشان می‌دهد که اگرچه رشد نرخ اجاره‌بها کمتر از افزایش قیمت مسکن بوده است، اما مستمراً در حال دور شدن از حد استطاعت خانوار بوده و خانوارها مجبور هستند بیش از نیمی از درآمد ماهیانه خود را برای هزینه مسکن صرف کنند.
اقتصاددانان اغلب معتقدند که مقررات کنترل و سروسامان دادن بازار اجاره یک سیاست پذیرفته‌شده در شرایط بحرانی اقتصادی به‌ویژه شرایط بحرانی مسکن است اگر چه از میان شیوه‌های مرسوم برای مهار قیمت اجاره بهاء مالیات بر املاک، مالیات بر عایدی املاک در ایران نادیده گرفته‌شده است.
فعالیت‌هایی که دولت‌ها در بخش قانون‌گذاری انجام می‌دهند باید در جهت ایجاد سیستمی باشد که از مسکن استیجاری امن، سکونت پذیر و استطاعت پذیر حمایت کند.
دولت‌ها همچنین باید اطمینان حاصل کنند که حقوق مستأجران و مالکان به‌طور متعادل برآورده شود و مقررات و فرایندهایی که مربوط به تخلیه ملک هستند برای هر دو طرف منصفانه و شفاف باشد.
سروسامان دادن بازار اجاره با حمایت از مسکن استیجاری
چارچوب کنترلی و نظارتی متعادل بر بازار اجاره می‌تواند هزینه اجاره‌بها را تعدیل کند، از این‌رو مسکن استیجاری را برای مستأجران به‌عنوان قشر آسیب‌پذیر مقرون‌به‌صرفه ساخته و منافع مالک و مستأجر را به‌صورت متعادل برآورده کند.
سقف افزایش اجاره‌بهای سالیانه بر اساس نسبتی از شاخص‌های مختلف ازجمله شاخص تورم، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده و مانند آن تعیین و محدود می‌شود. در اغلب قوانین کنترل اجاره، مستأجر درصورتی‌که تمایل به تمدید قرارداد داشته باشد می‌تواند به سکونت خود در ملک ادامه دهد، مگر اینکه مالک دلیل قابل قبولی برای تخلیه مستأجر ارائه کند.
در کشورهای دارای سیستم اجاره‌داری موفق، مداخله شرکت‌های خصوصی برای تولید و عرضه مسکن به‌ویژه مسکن استیجاری گامی مثبت در جهت تنظیم بازار مسکن بوده است.
در جوامعی که قیمت مسکن همواره در حال افزایش است با خرید یک مسکن مالک آن می‌تواند به‌طور بالقوه از تساوی حقوق بهتری برخوردار شود و افرادی که دارای مسکن ملکی نباشند به‌راحتی از بازار مسکن بیرون رانده می‌شوند.
در ایران با افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن دستیابی به مسکن استیجاری بخش خصوصی برای خانوارهای کم‌درآمد مشکل و گاهی غیرممکن می‌شود؛ ساکنان مسکن استیجاری اجتماعی ممکن است شامل افراد کم‌بضاعت، معلولان، زاغه‌نشینان و افرادی که در حوادث طبیعی، مسکن خود را ازدست‌داده‌اند، باشد.
وضعیت حال حاضر کشور نشان می‌دهد که اگرچه رشد نرخ اجاره‌بها کمتر از افزایش قیمت مسکن بوده است، اما مستمراً در حال دور شدن از حد استطاعت خانوار بوده و خانوارها مجبور هستند بیش از نیمی از درآمد ماهیانه خود را به اجاره بهاء اختصاص دهند.
پیشنهاد مطالعه: مطلب «استقبال مستاجران برای رهن خانه‌های زیر 70 متری» از مجله ملکی دلتا بخوانید.
