به گزارش «مجله ملکی دلتا»، ارتقای کیفیت ساخت و سازها از طریق بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی، ارتقای رده انرژی ساختمانها از طریق اعمال تشویقات و تنبیهات (گازبها و تعرفه برق) و استفاده از ظرفیت قانون هدفمندی یارانهها با هدف افزایش بهره وری انرژی در ساختمان ها، از جمله دلایل مصوبه یاد شده است.
بر این اساس، دستگاههای اجرایی مندرج در قانون خدمات کشوری موظفند به منظور کسب رده انرژی ذکر شده در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (رده انرژی EC)، نسبت به مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت بر رعایت این مبحث توسط شرکتهای ذی صلاح برای ساختمانهای جدیدالاحداث خود اقدام نمایند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است با بهره گیری از خدمات شرکتهای ذی صلاح موضوع ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در چارچوب قوانین و مقررات، نسبت به کنترل و نظارت عالیه ساختمانهای جدیدالاحداث بخش خصوصی به منظور اطمینان از رعایت کامل الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اقدام نماید.
ارایه پایان کار به ساختمانهای جدید الاحداث از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به رعایت مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان میباشد و به منظور آگاهی مردم از تلفات انرژی در ساختمان ها، وزارت کشور از طریق شهرداریها موظف است از ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت به درج رده انرژی در گواهی پایان کار ساختمانهای جدیدالاحداث و نصب پلاک آن در ورودی در ساختمانها اقدام نماید.
دولت همچنین دستگاههای اجرایی مندرج در قانون خدمات کشوری را موظف کرد با استفاده از شرکتهای ذی صلاح حسب مورد نسبت به ممیزی انرژی و بازرسی فنی و دریافت برچسب انرژی طبق استانداردهای مصوب و ابلاغی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران برای ساختمانهای در حال بهره برداری خود اقدام و نتیجه را به همراه طرحهای بهینه سازی لازم به وزارتخانههای نفت، نیرو و راه و شهرسازی اعلام نمایند.
مطالعه بیشتر: مطلب «سود وام قانون جهش تولید مسکن چقدر است؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.