به گزارش «مجله ملکی دلتا»، تأمین مسکن مناسب برای اقشار کمدرآمد به ویژه محروم و آسیب پذیر حقی قانونی است و قانون اساسی ایران در اصل ۳۱ داشتن مسکن متناسب را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته که بر اساس آن دولت موظف به حمایت از اقشار کمدرآمد است.
گرچه در دولتهای گذشته حرکتهایی به منظور تامین مسکن آغاز شد؛ از جمله طرح مسکن مهر در دولت نهم که در جهت خانه دار کردن اقشار مستضعف و کم درآمد به اجرا درآمد و طرح اقدام ملی مسکن که در اواخر سال دولت دوازدهم عملیاتی شد، اما وقفه ای که در هشت سال گذشته در خصوص ساخت و تامین مسکن اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه به وجود آمد باعث شد تا قیمت مسکن و زمین با جهش غیرقابل باوری مواجه شود و خانه دار شدن را برای بسیاری از کارگران حتی بازنشستگان به یک رویای دست نیافتنی تبدیل کند.
ساخت چهار میلیون خانه ظرف مدت چهار سال یکی از وعده های انتخاباتی رئیس دولت سیزدهم بود که به موازات تصویب طرح جهش تولید مسکن در مجلس و تبدیل آن به قانون در مردادماه امسال و تایید آن در شورای نگهبان از سوی دولت لازم الاجرا شد.
به موجب این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده با همکاری وزارت راه و شهرسازی متناسب با منابع در اختیار صندوق ملی مسکن شیوه نامه نحوه بهره مندی پلکانی خانوارهای متقاضی استفاده از یک یا چند مورد از حمایت های موضوع این قانون را براساس دهک بندی درآمدی سازگارشده با هزینه های زندگی در مناطق مختلف کشور بر مبنای اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان و با اولویت خانوارهای دارای حداقل سه فرزند زیر بیست و پنج سال در دهکهای پایین درآمدی، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و رزمندگان معسر تهیه و به تصویب شورای عالی مسکن برساند.
زمین دولتی و وام ارزان تنها را تامین مسکن کارگری
هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران میگوید: اگر کارگران در دهه ۶۰ و ۷۰ صاحبخانه شدند به این دلیل بود که زمین ارزان قیمت دولتی از سوی زمین شهری اختصاص پیدا میکرد و تعاونیها پروانه ساخت می گرفتند و متناسب با شرایط کارگران شروع به ساخت و ساز میکردند، به همین دلیل است که تنها راه خانهدار شدن کارگران دادن زمین دولتی و وام ارزان قیمت است.
سیاری از کارشناسان و فعالان کارگری عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن را موجب بهم ریختگی بازار مسکن دانسته و تاکید دارند اگر ساخت و سازها رونق بگیرد و پروژه های ساختمانی به نتیجه برسد، هم موجب اشتغالزایی می شود و هم کاهش قیمت مسکن اتفاق می افتد.
مطالعه بیشتر: مطلب «بازار پرتلاطم بازار اجاره» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.