به گزارش «مجله ملکی دلتا»، محمدرضا جمشیدی درباره پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در بانک‌های خصوصی افزود: پرداخت تسهیلات بانک‌های خصوصی مانند بانک‌های دولتی است، زیرا سیاست‌ها را بانک مرکزی تعیین می‌کند و بانک‌ها موظف هستند بر اساس چارچوب‌ها عمل کنند.
وی با بیان اینکه در بانک‌های مختلف آیین نامه‌هایی مختلفی وجود دارد ادامه داد: هر بانک آیین نامه خاص خود را برای پرداخت تسهیلات دارد و شرایط پرداخت تسهیلات در بانک‌ها متفاوت است به همین دلیل است که در زمان مراجعه متقاضی به بانک، شرایط متفاوت، باعث شکایت و گله متقاضیان می‌شود.
جمشیدی اضافه کرد: یکی از مواردی که بانک‌های خصوصی برای پرداخت تسهیلات وام ودیعه مسکن انجام می‌دهند اعتبارسنجی است و در این رابطه نیز بانک‌ها باهم متفاوتند. برای اینکه هزینه‌ای متحمل مشتریان بانک نشود، خود بانک اقدام به اعتبارسنجی می‌کند.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: اعتبارسنجی قانونی است، زیرا در گذشته معوقات بانک‌ها و تسهیلاتی که پرداخت نشده به دلیل اعتبارسنجی نادرست یا عدم اعتبارسنجی بوده به همین دلیل بانک‌ها سختگیری می‌کنند.
چرا در طرح ودیعه مسکن بانک‌های خصوصی سختگیری می‌کنند؟
جمشیدی در خصوص این سوال گفت: اعتبار بانک‌های خصوصی کم است و بانک‌ها وکیل سپرده گذاران هستند و به وکالت از آنان، سپرده جمع آوری می‌کنند تا منابع ایجاد کنند بر همین اساس مقید هستند تا اصل و سود پول بازگردد.
وی ادامه داد: باید در طرح ودیعه مسکن، قراردادی سه جانبه میان بانک، موجر و مستاجر ایجاد و تسهیلات به موجر پرداخت می‌شد تا زمانی که مستاجر ملک را ترک می‌کند، موجر تسهیلات را به بانک برگرداند. جمشیدی تاکید کرد: طرح ودیعه مسکن با عجله ابلاغ شد و هیچ مصوبه‌ای در این باره به کانون بانک‌های خصوصی ابلاغ نشد.
او در انتها در پاسخ به این سوال که اگر ظرفیت بانک‌ها به اتمام رسیده پس چرا در سامانه وزارت راه و شهرسازی، بانک انتخاب می‌شود؟، گفت: سامانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و مشکلات را باید این وزارتخانه حل کند. سامانه ملی اسکان، متقاضی را به بانک معرفی می‌کند و وقتی به مرحله پرداخت برسد جزو آمار محسوب می‌شود در غیر این صورت جزو آمار محسوب نمی‌شود و سامانه چند برابر ظرفیت را به بانک‌ها اعلام می‌کند.
مطالعه بیشتر: مطلب «سقوط بازار نوسازها» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.
