به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از کارشناس حقوق اقتصادی بازار پیشفروش، وجود ریسک های پیش فروش مسکن از قبیل افزایش قیمت توافقی از طرف سازنده، عدم‌تعهد سازنده در به کار بردن مصالح باکیفیت، عدم‌تحویل به‌موقع واحدها، فروش یک واحد به چند نفر و… پیش روی بازار مسکن است.
امیرحسین نعمت‌زاده گفت: بازار پیشفروش در گذشته‌ای نه‌چندان دور، یکی از مسیرهای اصلی تامین مالی ساخت املاک مسکونی محسوب می‌‌‌شد و بسیاری از سازندگان، تنها به امید تامین مالی پروژه‌‌‌های خود، از پیشفروش واحدهای احداثی در مراحل اولیه، اقدام به ساخت می‌‌‌کردند.
در این میان، کلاهبرداری و پیشفروش یک واحد به چند نفر، یکی از معضلاتی است که به دلیل عدم‌ثبت قرارداد‌ها در نزد مراجع ثبت رسمی، گریبانگیر سرمایه‌گذاران بخش مسکن شده و امنیت سرمایه را در این بخش مورد تهدید قرار می‌دهد.
قانون فعلی پیشفروش، تمامی معامله‌کنندگان را ملزم به ثبت قرارداد در دفاتر اسناد رسمی کرده و تنظیم معاملات خارج از این چارچوب را جرم تلقی کرده است.
وی افزود: بنا بر آمار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۹۹ حدود ۱۸۰۰ مورد ثبت شده است که براساس تخمین معاملات از سامانه‌‌‌های کد رهگیری، میزان معاملات ثبت‌شده کمتر از ۵درصد کل معاملات پیشفروش است.
اما در این میان عدم‌تمایل سازندگان و همین‌طور دفاتر اسناد رسمی به ثبت این نوع معاملات از معضلات و ریسک های پیش فروش مسکن است. همچنین باید در نظر داشت که اکثریت سازندگان خرد برای پیشفروش املاک از زمین‌های مشارکتی استفاده می‌کنند.
نعمت زاده اعلام کرد: در قانون فعلی، سازندگان مشارکتی ملزم هستند برای پیشفروش تمامی واحدها حتی واحدهای تحت مالکیت خود، اجازه‌نامه رسمی از مالک اولیه زمین داشته باشند که این امر کار را برای سازندگان سخت خواهد کرد.
پیشنهاد مطالعه: مطلب «حذف متقاصیان از چرخه دریافت وام ودیعه مسکن» از مجله ملکی دلتا بخوانید.
