مشاوران املاک در معاملات ملکی نقش کلیدی دارند و باید از حدود اختیارات خود آگاه باشند. یکی از چالش‌های حقوقی این حرفه، انجام معامله بدون اختیار قانونی است که می‌تواند پیامدهای جدی برای مشاوران به همراه داشته باشد. با ما برای آگاهی بیشتر از این موضوع در مجله دلتا همراه باشید.
مشکلات حقوقی ناشی از معامله بدون اختیار قانونی
یکی از مهم‌ترین خطرات، ابطال قرارداد است. اگر فردی بدون وکالت یا مجوز قانونی ملکی را بفروشد یا اجاره دهد، قرارداد فاقد اعتبار بوده و ممکن است طرف مقابل درخواست فسخ یا خسارت کند. علاوه بر این، مسئولیت کیفری نیز مطرح است. در صورتی که مشاور املاک بدون احراز مالکیت یا اختیار قانونی اقدام به تنظیم قرارداد کند، ممکن است به اتهام معاونت در کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گیرد.
تعهدات مالیِ ناخواسته نیز از دیگر مشکلات است. اگر مشخص شود فروشنده یا موجر اختیار قانونی نداشته، خریدار یا مستأجر می‌تواند علیه او و حتی مشاور املاک شکایت کند. این موضوع می‌تواند منجر به خسارت مالی و مشکلات حقوقی برای مشاور شود. همچنین، چنین تخلفاتی می‌تواند باعث سلب اعتبار و محرومیت از فعالیت گردد. طبق قوانین، ممکن است جریمه، تعلیق یا حتی ابطال پروانه کسب برای مشاور اعمال شود.
نکاتی که مشاوران املاک باید رعایت کنند
برای جلوگیری از این مشکلات، بررسی دقیق مدارک مالکیت یا وکالت‌نامه ضروری است. همچنین، مشاوران باید از عدم وجود موانع قانونی مانند رهن، توقیف یا معارض بودن سند اطمینان حاصل کنند. علاوه بر این، ثبت معاملات در سامانه‌های رسمی و دریافت استعلام‌های قانونی به کاهش ریسک‌های حقوقی کمک می‌کند.
با رعایت این اصول، مشاوران املاک می‌توانند از عواقب حقوقی دوری کرده و اعتبار حرفه‌ای خود را حفظ کنند.
